أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعليماتها بمد فترة تنفيذ التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، وذلك لمدة شهرين حتى نهاية مايو المقبل .
ونص منشور صادر عن مجلس الوزراء اطلعت عليه ” المال ” على أن تلك التعليمات تختص بجميع التعاقدات الجاري تنفيذها، دعمًا للشركات المتعاقدة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.
وأوضح أنه سيتم تنفيذ التعليمات بكافة الوزارات المعنية، حيث يأتي في ضوء قرار مجلس الوزراء في 22 مارس الماضي، برئاسة الدكتور رقم 186 المنعقدة بنهاية شهر مارس الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لحل أزمة تأخر تنفيذ بعض المشروعات المتعاقد عليها من جانب الجهات العامة بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.
وحسب المنشور فقد نص على أن يتم توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية ” محافظات، وزارات ” باتخاذ قرارها بمد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجرى تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة.
وأكد أن تلك التعليمات تأتي تفعيلًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات للسلطة المختصة الذى أجاز إعطاء مهلة للمتعاقد لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل للتأخير منه إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنى أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد لأسباب خارج إرادته لدواعي المصلحة العامة.