بدأت مصلحة الجمارك في تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة، بشأن تطبيق رسم صادر على الخامات التعدينية والتي تم تطبيقها بناء على مذكرة السيدة الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية خلال منتصف مارس الجاري.
وأصدرت مصلحة الجمارك منشور جمركية رقم 28 لسنة 2023 ليتم تنفيذ القرار بجميع المنافذ الجمركية بدءا صدور القرار.
ونص المنشور على أن يتم استثناء الرسائل المصدرة الى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والحرة، على أن يعمل به لمدة عام اعتبارا من نهاية مارس الجاري.
وتضمن القرار فرض رسم صادر على كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيه للطن، و500 جنيه للطت على مسجوق البودرة ” التالك “، و200 جنيه للطن على بودرة التالك فائمة النعومة، و150 جنيه للطن على طن خام الكوارتز، وكذا على كتل خام الفلسبار.
وكذا فرض رسم صادر بواقع 75 جنيها على طن المجروش أو مسحوق خام الفلسبار، و400 جنيه لكل طن على بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيا أوليا، وكذا 400 جنيه للطن على بلوكات الجرانيت الخام، و150 جنيه على طل الرمال.
وفي نوفمبر الماضي وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
وشهد الاجتماع إشادة كبيرة من اللجنة ومن ممثلي وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية واتحاد الصناعات وبعض المتخصصين الذين شاركوا في الاجتماع بمشروع القانون، مؤكدين أنه سيساهم في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية، الذي يضم أكثر من 99 منجمًا.
وتابع “إسماعيل”: “هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية، وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية”.