أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، القرار رقم (46) لسنة 2023 والذي تم بموجبه تم عددا من الترقيات بالمنافذ الجمركية بالمصلحة.
ونصت الـمـادة الأولى من القرار على تكليف عدد من الوظائف القيادية بوظيفة مدير عام للقيام بتسيير أعمال الوظيفة الموضحة قرين كل منهم من المستوى الوظيفي العالية بالمصلحة، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .
وشملت القرارات كلا من محمد خضری حسین أحمد كرئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، إضافة إلى تعيين صبحی محمد حلمى محمد رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم.
كما تم تعيين نعیم عبده شلبی محمد رئيس الإدارة المركزية للتفتيش العام بقطاع شئون المصلحة، وماجد موسى مسعد ويصا رئيس الإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة الدولي بالادارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، إضافة إلى محمد يوسف ضيف يوسف كرئيس الإدارة المركزية للخدمات الإدارية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية.
كما تم تعيين السيد عيسى السيد الصاوى رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، و رمضان عیسوی جاد عیسوي رئيس الادارة المركزية للتحكيم بقطاع النظم والاجراءات الجمركية، إضافة إلى تعيين أحمد جاب الله محمد أبو ربع رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة بقطاع النظم والإجراءات الجمركية .
كان قد أشار وزير المالية خلال فبراير الماضي، أن تطبيق الأنظمة الرقمية الضريبية والجمركية، يُمكننا من تحقيق التكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك، بما يُعزز حوكمة الصادرات والواردات، وتتبع حركة السلع بدءًا من وصولها للموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائي فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر، من أجل الإسهام الفعَّال فى حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتخفيض الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الناتج المحلي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، لإتاحة مساحات مالية كافية فى الموازنة العامة، لامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والمتشابكة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية؛ لتخفيف الأعباء المترتبة الموجة التضخمية العالمية عن كاهلهم، واستكمال جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية.
وقال الوزير: ماضون في توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التى ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» التى ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا؛ على نحو يُساعد فى مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، على نحو يسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، تُسهم فى حوكمة الواردات من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج والقدرة على إخضاعها لمعايير الجودة العالمية.