أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 123 لسنة 2023 بتجديد ندب عددا من القيادات بمصلحة الجمارك ” التابعة لوزارة المالية” .
ونص القرار على أن يجدد ندب كل من سعد سالم حمد مسلم رئيسا للادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بقطاع الالتزام التجاري.
كما تم تجديد ندب أمل نوس جندي رئيسا للادارة المركزية لخدمة كبار العملاء لقطاع العمليات التجارية، ورئيسا لنظام المشغل الاقتصادي المعتمد.
كما تم تجديد ندب رمضان عيسوي جاد عيسوي رئيسا للادارة المركزية للاعفاءات والنظم الخاصة بقطاع النظم والاجراءات الجمركية.
وتقرر ان يكون القرار ساريا من 2 ديسمبر الماضي، ولمدة عام، وذلك لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين أيهما أقرب مع منح كل من شغلهم القرار البدلات المقررة للوظيفة.
وصدر القرار في ضؤ قرار وزير المالية رقم 612 لسنة 2021 ، وبناءا على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.
وفي نفس السياق أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تذكيري للسوق التجارية ” اطلعت عليه المال” أكدت على أنه سيتم بدءًا من نهاية أبريل المقبل، منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك سواءً في الاستيراد أو التصدير، والحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي «ACID»، الذي يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبي.
وأكدت المصلحة، على أن هذا يأتي في ضؤ منشور تعليمات رقم (1) لسنة 2022، وعلى كل المُستوردين والمُصدرين أو وكلائهم من المُخلصين الجمركيين سرعة التسجيل على منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى نهاية أبريل 2023.
كان قد اشار وزير المالية خلال فبراير الماضي، أن تطبيق الأنظمة الرقمية الضريبية والجمركية، يُمكننا من تحقيق التكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك، بما يُعزز حوكمة الصادرات والواردات، وتتبع حركة السلع بدءًا من وصولها للموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائي فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر، من أجل الإسهام الفعَّال فى حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتخفيض الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الناتج المحلي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، لإتاحة مساحات مالية كافية فى الموازنة العامة، لامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والمتشابكة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية؛ لتخفيف الأعباء المترتبة الموجة التضخمية العالمية عن كاهلهم، واستكمال جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية.
وقال الوزير: ماضون في توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التى ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» التى ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا؛ على نحو يُساعد فى مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، على نحو يسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، تُسهم فى حوكمة الواردات من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج والقدرة على إخضاعها لمعايير الجودة العالمية.