عاطف حلمى
كتبت – نشوى عبدالوهاب:
أعلن المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارته تستهدف زيادة معدلات نمو قطاع الاتصالات بنسبة %17 خلال عام 2020، مقابل معدل نمو متوقع %10 بنهاية العام المالى الحالى، لترتفع نسبة مساهمة القطاع إلى %7 من الناتج المحلى الإجمالى مقابل %4 فى نهاية يونيو 2014.
وكشف الوزير أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس، عن استهداف الوزارة زيادة خدمات صادرات تكنولوجيا المعلومات إلى 23 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 11 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وتوسيع مساهمة خدمات البرودباند إلى %50 مقابل %13 حالياً، على أن يساعد قطاع تكنولوجيا المعلومات فى خلق 200 ألف وظيفة مباشرة و600 ألف وظيفة غير مباشرة بنهاية 2020.
وأشار إلى أبرز ملامح استراتيجية وزارته المستقبلية، حيث تركز على طرح مشروعات استثمارية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى موافقة مجلس الوزراء على طرح مشروعين من قطاع الاتصالات بنظام الـ«PPP » خلال أيام، بقيمة مليار جنيه، أحدهما مرتبط بتطوير تكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل بقيمة 650 مليون جنيه، والآخر خاص بتطوير منطقة المعادى التكنولوجية بقيمة 350 مليون جنيه، لافتاً إلى أن طرح المزيد من المشروعات مرهون بنجاح تنفيذ المشروعين.
وأكد أن وزارته تعكف أيضاً على الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بطرح مناطق تكنولوجيا جديدة فى «أسوان، وبرج العرب، وأسيوط، وبنى سويف، ومدينة السادات»، بإجمالى تكلفة استثمارية 24 مليار جنيه.
وكشف عن خطط مشروعات وزارة الاتصالات، التى تتضمن تنفيذ مشروعين فى مجال الحوسبة السحابية «CLOUD Computing »، بتكلفة 9 مليارات جنيه، علاوة على تدشين القرية الذكية بالاسماعيلية بقيمة 4 مليارات جنيه، تساهم فيها الحكومة بنسبة %20، إلى جانب تنفيذ مشروعات لتدعيم نشر خدمات الانترنت فائق السرعة «البرودباند»، بقيمة 45 مليار جنيه بنهاية 2020.
وأضاف أن هناك مشروعات لتدعيم رواد الأعمال ضمن خطة الوزارة بقيمة 3 مليارات جنيه، فضلاً عن مشروعات أخرى لتطوير خدمات التوقيع الالكترونى، والبنية الأساسية المرتبطة به بقيمة 8.6 مليار جنيه.
وقال «حلمى» إن وزارته تستعد للإعلان عن طرح 20 مبادرة تحفيزية، وخطط أعمال جديدة للقطاع خلال الأسابيع المقبلة، وقبل نهاية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن تلك البرامج تم اعدادها على مدار الأشهر الستة الماضية بواسطة أكثر من 200 خبير، ومحترف من المؤسسات الدولية، والشركات المحلية، ومنظمات المجتمع المدنى لرسم خريطة مستقبل تكنولوجيا المعلومات فى مصر، إلى جانب إطلاق مبادرتين لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع «SMEs ».
وأضاف أن الخطة المستقبلية لوزارته تركز على التحول تدريجياً إلى المجتمع الرقمى الذى سيساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق الوظائف، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، والحصول على المعلومات فى أى وقت.
أعلن المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارته تستهدف زيادة معدلات نمو قطاع الاتصالات بنسبة %17 خلال عام 2020، مقابل معدل نمو متوقع %10 بنهاية العام المالى الحالى، لترتفع نسبة مساهمة القطاع إلى %7 من الناتج المحلى الإجمالى مقابل %4 فى نهاية يونيو 2014.
وكشف الوزير أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس، عن استهداف الوزارة زيادة خدمات صادرات تكنولوجيا المعلومات إلى 23 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 11 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وتوسيع مساهمة خدمات البرودباند إلى %50 مقابل %13 حالياً، على أن يساعد قطاع تكنولوجيا المعلومات فى خلق 200 ألف وظيفة مباشرة و600 ألف وظيفة غير مباشرة بنهاية 2020.
وأشار إلى أبرز ملامح استراتيجية وزارته المستقبلية، حيث تركز على طرح مشروعات استثمارية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى موافقة مجلس الوزراء على طرح مشروعين من قطاع الاتصالات بنظام الـ«PPP » خلال أيام، بقيمة مليار جنيه، أحدهما مرتبط بتطوير تكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل بقيمة 650 مليون جنيه، والآخر خاص بتطوير منطقة المعادى التكنولوجية بقيمة 350 مليون جنيه، لافتاً إلى أن طرح المزيد من المشروعات مرهون بنجاح تنفيذ المشروعين.
وأكد أن وزارته تعكف أيضاً على الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بطرح مناطق تكنولوجيا جديدة فى «أسوان، وبرج العرب، وأسيوط، وبنى سويف، ومدينة السادات»، بإجمالى تكلفة استثمارية 24 مليار جنيه.
وكشف عن خطط مشروعات وزارة الاتصالات، التى تتضمن تنفيذ مشروعين فى مجال الحوسبة السحابية «CLOUD Computing »، بتكلفة 9 مليارات جنيه، علاوة على تدشين القرية الذكية بالاسماعيلية بقيمة 4 مليارات جنيه، تساهم فيها الحكومة بنسبة %20، إلى جانب تنفيذ مشروعات لتدعيم نشر خدمات الانترنت فائق السرعة «البرودباند»، بقيمة 45 مليار جنيه بنهاية 2020.
وأضاف أن هناك مشروعات لتدعيم رواد الأعمال ضمن خطة الوزارة بقيمة 3 مليارات جنيه، فضلاً عن مشروعات أخرى لتطوير خدمات التوقيع الالكترونى، والبنية الأساسية المرتبطة به بقيمة 8.6 مليار جنيه.
وقال «حلمى» إن وزارته تستعد للإعلان عن طرح 20 مبادرة تحفيزية، وخطط أعمال جديدة للقطاع خلال الأسابيع المقبلة، وقبل نهاية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن تلك البرامج تم اعدادها على مدار الأشهر الستة الماضية بواسطة أكثر من 200 خبير، ومحترف من المؤسسات الدولية، والشركات المحلية، ومنظمات المجتمع المدنى لرسم خريطة مستقبل تكنولوجيا المعلومات فى مصر، إلى جانب إطلاق مبادرتين لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع «SMEs ».
وأضاف أن الخطة المستقبلية لوزارته تركز على التحول تدريجياً إلى المجتمع الرقمى الذى سيساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق الوظائف، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، والحصول على المعلومات فى أى وقت.
