«الري»: صرف مكافأة تميز غير اعتيادي بشكل ربع سنوي بالجهات التابعة

باعتماد وزير الري

«الري»: صرف مكافأة تميز غير اعتيادي بشكل ربع سنوي بالجهات التابعة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

2:11 م, الأربعاء, 1 مارس 23

أصدر وزير الموارد المائية والري القرار رقم 3 لسنة 2023 والخاص صرف مكافأة ربع سنوية لبعض الوظائف بالجهات والهيئات التابعة للوزارة.

ونص القرار على أن يتم صرف مكافأة تميز غير اعتيادي باعتماد وزير الري بشكل ربع سنوي من خلال تطبيق قواعد الصرف التالية للمهندسين والإداريين بجهات الوزارة اعتباراً من شهر مارس 2023 الجاري.

وأشار القرار إلى أن الصرف المستحقات يكون عن طريق قيام رئيس كل جهة بالنظر في قائمة المتميزين ورفعها للسلطة الأعلى التي تقوم بدورها برفع القوائم المجمعة لديها لوزير الري للنظر واعتماد المكافأة على ألا تزيد نسبة الصرف عن 5% من القوة العاملة بكل جهة من خارج الدواوين العامة لجهات ( ديوان عام الوزارة فيما عدا قطاع مياه النيل ومركز التدريب الإقليمي، وديوان عام مصلحة الري وديوان عام مصلحة الميكانيكا وديوان عام هيئة الصرف والمركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ وهيئة السد العالي أخذا في الاعتبار عدم تكرار القيادات من مدير عام فأعلى في ربعين سنويين متتاليين) .

كما يتم تحديد شخص مسئول (مهندس / إداري) لتلقي أي شكاوى تتعلق بالتظلم من أعمال لجنة تحديد المتميزين بشرط أن يكون الطلب مكتوب ومصحوباً بالتقرير الشهري للمقدم منه الشكوى على أن يقوم بدراسة الشكوي ورفع تقرير مباشر لرئيس الجهة ومنه إلى اللجنة الخاصة بتقدير المكافاة ، على أن يكون التقرير الربع سنوي للمستوي الثالث الوظيفي فيما فوق).

وفي حال تكرار الشكاوى من أعمال اللجنة يتم عرض الأمر وزير الموارد المائية والري من خلال رفع تقریر دوري ربع سنوي عن الشكاوى وموقف تلك الشكاوى من حيث أسبابها وإجراءات حسمها من عدمه وفي حال ثبوت عدم صحة الشكوى المتكررة (كيدية) يحال الشاكيين الى التحقيق للحفاظ على حسن سير العمل وانتظامه.

ويأتي القرار في ضؤ القرار رقم (320) ( سنة 2022) بشأن التفويض في الإختصاصات المقررة لنا بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ۲۰۱٦ ولائحته التنفيذية وتقرير واعتماد المكافات والحوافز بكافة أنواعها ووفقا لأحكام المادة 42 من قانون الخدمة المدنية والتي تقضى بأن يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافات للموظف الذي يؤدي خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوث أو إقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات بشرط سماح البنود المختصة.