عاطف يعقوب
حسام الزرقانى:
قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريح لـ"المال": إن قانون 67 لسنة 2006 تم إقراره وقت سيطرة رجال الأعمال على مجلس الشعب، مشيرا إلى أنهم قاموا بتفريغه من محتواه وجعلوه ضد المستهلك.
وضرب يعقوب مثالا على ذلك حيث كان من المفترض أن تكون الفاتورة بهذا القانون وجوبية فى كافة الأحوال، ولكن فى القانون الحالى نص على أن إصدار الفاتورة وجوبى فقط فى حالة إذا طلبها المستهلك.
وأشار إلى أن ما يحدث الآن أنه عندما يطلب المستهلك الفاتورة فالبائع يخبره بأنه سيضيف 10% ضريبة مبيعات مما يضطر المشترى لعدم أخذها.
وتابع: ثم يكتشف المشترى أن سلعته يوجد بها عيبا فيعود مرة أخرى إلى البائع بها بحسب سياسة الاسترجاع فى أول 14 يوما، فيقوم البائع حينها بإنكار معرفته بالشخص المشترى والسلعة التى تم شراؤها، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة لا يوجد ما يثبت شراؤها من الأساس.
ولفت يعقوب إلى أن حقوق المستهلك تضيع بسبب عدم وجوبية إصدار الفواتير فى كافة الأحوال.
وقال يعقوب إنه فى دستور 2012 تم إدخال مادة بعد بذل مجهود كبير، تنص على أن حقوق المستهلك ضمن المقومات الاقتصادية للدولة مشيرا إلى أننا نجحنا أيضا فى إدخال نص أفضل فى دستور 2014 والذى تضمن تشجيع الاستثمار والتنمية وورفع معدلات التنمية الاقتصادية من خلال التنافسية والحوكمة والشفافية ومنع الاحتكار وغيرها بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة المزمع إدخالها على القانون الحالى وضعت فى اعتبارها أخطاء قانون 2006 وقامت بسد كل الثغرات القانونية مستهدفة تحقيق حماية كاملة للمستهلك المصرى.
