عقدت مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء، ورشة عمل بعنوان التوعية بالقائمة البيضاء وميزة المصدر المعتمد لدي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والقائمة البيضاء بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، ودور تلك الأنظمة في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأكدت أمل نوس رئيس برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، على اهتمام كافة الجهات المسئولة عن العملية التجارية بتشجيع الصادرات الذي يعود بالمنفعة العامة للسوق المحلية.
وأوضحت أن تلك الورشة تستهدف التعرف على أهمية التسجيل في القائمة البيضاء ( الفحص الظاهري ) لدى الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالإفراج عن البضائع وتخفيض زمن الإفراج وتشجيع الاستثمار.
وأكدت الدكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ على وجود آليات نظام المصدر المعتمد في إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، والمزايا التي يحصل عليها المصدر المعتمد، واستهداف الأسواق وأفضل الآليات للنفاذ إليها.
وتابعت: إنه منذ شهر يناير تم البدء في تسجيل الشركات التي تريد الاستفادة من نظام المصدر المعتمد، والذي يتيح اقصى استفادة من التصدير لأوربا، حيث يعد بديلا لشهادة يورو 1 ، ويورو ميد، ليتم اصدار فاتورة من المصنع مباشرة إلى دول الارومتوسطي دون شرط الحصول على شهادة المنشأ.
وأشارت إلى أن نظام المصدر المعتمد هو نظام يمنح المصدرين المتوفر لديهم الاشتراطات المنصول عليها بالاجراءات التنفيذية للمصدر المعتمد بأن يقوموا بالاستعاضة عن اصدار شهادة المنشأ في اطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية، والفاتورة التجارية أو أي مستند تجاري آخر مع تدوين عبارة متفق عليها تثبت منشأ البضائع التفضيلي ومنح هذا المصدر رقم بأكواد خاصة بحيث يكون لكل مصدر معتمد رقم خاص به، كما يعامل المستند التجاري المدون به العبارة ورقم المصدر المعتمد كوثيقة اثبات منشأ .
وأوضحت أن هذا النظام منصوص عليه في اتفاقيات مصر مع كل من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي «المشاركة المصرية – الأوروبية»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر و (تونس – الأردن – المغرب) والمعروفة باتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر و تركيا، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الإفتا، كما أنه منصوص عليه في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وأكدت على ان النظام جاري ادخاله ابضا بالاتفاقيات محل التفاوض حالياً مثل الإتفاق الأوراسي، وإتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ” AFCFTA”.
وذكرت أن الشهرين الماضيين شهدت مفاوضات مع مسئولين أوربيين لتطبيق النظام الأوربي في المصدر المعتمد بمصر، ليتم تنفيذ النموذج الاوربي بالنموذج المصري.
ولفتت إلى أن هذا النظام جار إدخاله أيضا بالاتفاقيات محل التفاوض حالياً مثل الاتفاق الأوراسي، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ” AFCFTA”.
كما تم عرض تقديمي من المسئولين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي قامت به الدكتور تقي الدين لتوضيح التسجيل في القائمة البيضاء والمعايير والشروط والإجراءات المتبعة لذلك .
وذكر مسئولو الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الهيئة أطلقت القائمة البيضاء للمصانع والموردين والتي تضم اسماء المصانع والموردين الخاضعين لرقابة الهيئة ويتم مراجعتهم بشكل دوري للتأكد من التزامهم باشتراطات سلامة وجودة الغذاء والاشتراطات الصحية لتصنيع وتخزين وتداول الغذاء.
وأكدوا أنه يجب على جميع المنشآت الغذائية الحصول على المواد الخام من المصادر المعتمدة الملتزمة بمعايير ومواصفات سلامة الغذاء، كما يجب على المصانع تسجيل قائمة الموردين لديها.
واشترطت الهيئة التسجيل في القائمة التأكد من امتلاك منظومة قوية لإدارة سلامة الغذاء بداية من استلام المواد الخام مروراً بعملية التصنيع والتخزين والنقل والتداول، الالتزام بالمعايير والاشتراطات يساعد الشركة في اجتياز المراجعات والزيارات الميدانية أو تقليل عدد الملاحظات الواردة أثناء زيارات التقييم.
وبشكل دائم تظهر إدارة الرقابة على المصانع بهيئة سلامة الغذاء استعدادها الكامل لتشجيع المصانع المصرية الراغبة فى التوافق مع الإشتراطات العامة لسلامة الغذاء على المبادرة بالتسجيل
ثم فتح باب المناقشات والاستفسارات من ممثلي الشركات فيما يخص المزايا الممنوحة للمصدر المعتمد وكيفية التسجيل بالقائمة البيضاء في الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والقائمة البيضاء في الهيئة القومية لسلامة الغذاء .