تقدمت نقابات مستخلصي الجمارك بالموانئ المصرية بمذكرة لوزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، لتلافي المعوقات التي أحدثتها تعليمات صادرة مؤخرا بشأن عدم سحب أي شهادة جمركية وإرسالها لموقع آخر مع التأكيد على مدير المركز اللوجستي أنه مسئول مسئولية تامة عن جميع الشهادات الجمركية الموجودة لديه بالمركز.
وتقدم بالمذكرة نقابات مستخلصي السويس، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط والتي تعد بها جميع شركات التخليص الجمركي.
وأكد مستخلصو الجمارك أن توزيع الشهادات على مستوى الجمهورية هو المأمول تطبيقه عند اكتمال منظومة نافذة بالمنافذ الجمركية المختلفة، إلا أنه في الوضع الراهن تبين أن بعض العاملين بمصلحة الجمارك خاصة من لجان التعريفة في المراكز اللوجستية ليس لديهم الخبرة الكافية نحو التعامل مع الرسائل الواردة والمحولة عليهم، وخاصة عند التحويل من الموانئ البحرية لمراكز لوجستية إدارية فقط مثل مركز الطيران وهو ما يتسبب في بعض التحديات الناتجة عن هذا الإجراء.
وأكدت المذكرة، أن هذا يتسبب في تأخير الإفراج عن الرسائل لكثرة التظلمات، وزيادة تكلفة الرسائل بسبب زيادة الأرضيات والغرامات، وزيادة أسعار المنتجات في السوق المحلية وزيادة العبء على المستهلك التهائي، فضلا عن زيادة الأمانات الجمركية بالموانئ نظرا للاختلاف على البنود والقيم النهائية للرسائل، وفقد وسائل التواصل وعدم فاعلية الموجود منها التي يمكن للمتعامل اتباعها حين وجود خلاف مع لجان التعريفة.
وطالب مستخلصو الجمارك بضرورة صدور تعليمات من قبل وزارة المالية ومصلحة الجمارك تعمل على تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي.
وأشار مستخلصو الجمارك إلى ضرورة تأجيل تلك التعليمات مع مراعاة تأجيل مرحلة توزيع الشهادات بين المراكز اللوجستية لحين رفع كفاءة العاملين بكافة المراكز اللوجستية انطلاقا من دعم عجلة التجارة الخارجية لمصر.
كما طالبت المذكرة بسرعة إنشاء قاعدة بيانات سعرية متوافقة مع طرق التقييم الجمركي وتحدث بشكل دوري وفعال يكون من شأنها تحقيق العدالة الضريبية.
وأكد مستخلصو الجمارك أنهم تقدموا بمذكرات سابقة بضرورة أن يكون هناك مرحلة تثمين واحدة ( مأمور التعريفة للبضاعة ) وإلغاء مأمور التعريفة المستندي حيث إن القاعدة الأساسية للتقييم الجمركي تعتمد بشكل أساسي على معاينة مأمور التعريفة معاينة نافية للجهالة.
وأضافوا أن هذا من شأنه سرعة إنجار العمل نظرا لتوفير خطوة مستندية من شأنها أن تتم بمعرفة مراقب الشهادة، وزيادة إعداد العاملين بمجال التثمين من حيث توافر أعداد مأمور التعريفة المستندي في ساحات الكشف والمعاينة كمأمور تعريفة للبضاعة.
كما طالب مستخلصو الجمارك بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 والخاص باللجان المشتركة متضمنة رجل الجمارك ( مأمور التعريفة للبضاعة – مأمور كشف ) في آن واحد، كما قد يتم فيما بعد دراسة إلغاء مأمور الحركة في حالات السلع المماثلة والمطابقة وذلك لسرعة إنجاز العمل وتقليل زمن الإفراج.
وطالب مستخلصو الجمارك بضرورة تجهيز استبيان حجم الغرامات المدفوعة لحساب التوكيلات الملاحية بالعملة الأجنبية من خلال البنك المركز المصري نتيجة تأخير زمن الإفراج الجمركي .
وأكدت الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك عن عدم سحب أي شهادة جمركية وإرسالها لموقع آخر بالمراكز اللوجستية المختلفة .
وأضافت ” نصر ” عبر خطابها لرئيس مصلحة الجمارك، أن هذا يأتي في ضوء متابعة أداء وسير العمل بمنظومة النافذة الواحدة بمراكز الخدمات اللوجستية بالموانئ المصرية في إطار مشروع تطوير المنظومة الجمركية.
وأوضحت أنه تلاحظ قيام بعض مديري المراكز اللوجستية بسحب وإرسال بعض الشهادات الجمركية من وإلى مراكز لوجستية أخرى.
وطالب مساعد وزير المالية من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري ضرورة التوجيه لمديري المراكز اللوجستية بعدم سحب أي شهادة جمركية وإرسالها لموقع آخر، مع التأكيد على مدير المركز اللوجستي أنه مسئول مسئولية تامة عن جميع الشهادات الجمركية الموجودة لديه بالمركز وعليه مراجعة كافة تقارير كافة المثمين ومديري التعريفة قبل مغادرتهم العمل أنه لا يوجد أي شهادات متراكمة وحال وجود شهادات لم يتم الانتهاء منها يتم إنهاؤها قبل المغادرة.
وعلى مدير المركز اللوجستي مراعاة في حال غياب العاملين إبلاغ الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS والتي تعد مشغلة للمراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية” بذلك حتى لا يتم توزيع شهادات آليا على مراكز لوجستية أخرى والعاملين بها والذين قد لا يكونوا متواجدين من الأساس.
كما يكون مدير المركز اللوجستي مسئول عن تحويل الشهادات المعلقة على أي موظف غير موجود ( حال تأخيره أو غيابه ) على زملائه بنفس المركز.