حددت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية يوم 19 فبراير لبيع 89 محلا بمساحات مختلفة بمحافظة دمياط والتي تقع ضمن عمارات وزارة الإسكان .
وحسب منشور صادر عن الهيئة، اطلعت عليه المال، فإن تلك المحلات موزعة بين 30 محلا بمشروع انشاء الـ26 عمارة بكفر سعد بالمرحلة الثالثة بمساحات تتراوح من 14.3 إلى 24.9 متر مربع، بالاضافة الى 5 محلات بمشروع انشاء الـ8 عمارات بدقهله بالزرقا بالمرحلة الثالثة، بمساحات تتراوج من 31.5 متر الى 32.9 متر مربع .
كما سيتم بيع 10 محلات بمشروع إنشاء الـ5 عمارات أسفل الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بمساحات من 13 – 24 مترا مربعا ، بالإضافة إلى 10محلات كائنة بمشروع انشاء الـ18 عمارة بقرية شطا 1 بدمياط خلف المحكمة مساحة 17- 85 مترا مربعا.
وحدد الهيئة أيضا ضمن المزايدة بيع 10 محلات بمشروع إنشاء الـ20 عمارة سكنية بشطا 2 بمساحة 13 مترا مربعا للمحل، بالإضافة الى 12 محلا بمشروع انشاء 8 عمارات بعزبة البرج بالمرحلة الاولى بمساحات 18.5 الى 98 مترا مربعا .
كما سيتم المزايدة على بيع 2 محل بمشروع انشاء 3 عمارات بشطا بالمرحلة الثالثة بمساحة 17.5 متر مربع للمحل، علاوة على بيع 7 محلا بمشروع انشاء 10 عمارات بشطا 2 بجوار محطة الغاز بمساحات 17.5 متر مربع للمحل، و5 محلات كائنة بمشروع انشاء الـ9 عمارات بسوق الزرقا العمومي بمساحات تصل الى 17.5 متر مربع .
ومن المقرر أن يتم عقد المزايدة في مديرية الإسكان بمحافظة دمياط .
وتقوم هيئة الخدمات الحكومية بإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بعمليات الشراء للجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووضع القواعد والتشريعات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بهدف ترشيد الإنفاق .
كما تقوم بدراسة وتقدير احتياجات الجهات من أصناف ورق الكتابة والطباعة والتصوير، والترخيص بما هو لازم وضروري لحاجة العمل الفعلية والابتعاد عن كل صور الإسراف في استخدام المال العام والإنفاق المظهري، وكذا التفتيش على أعمال المشتريات بالجهات الحكومية المختلفة للتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية.
كما تقوم الهيئة بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لإعداد وتعديل التشريعات المنظمة للعمل في هذا المجال لمسايرة التطورات الاقتصادية والسياسية والقضاء على ما يسفر عنه من سلبيات، وإجراء البحوث المخزنية التي تستهدف تنظيم المخازن والحفاظ على موجوداتها للحد من الفاقد والتالف، والتفتيش على أعمال المخازن الحكومية للتأكد من تطبيق لائحة المخازن الحكومية، وتعديل اللوائح المخزنية وتطويرها بما يتمشى مع المتغيرات المختلفة ، ومتابعة وحدات مراقبة المخزون السلعي ووضع الخطط اللازمة لتصريف المخزون الراكد والخردة والكهنة .
كما تقوم بتخطيط ومتابعة وإعداد برامج البيع المختلفة التي تفوض بها الهيئة من قبل الجهات الحكومية لأصناف السيارات والرواكد والخردة والكهنة كذا السلع والبضائع والسيارات الجمركية وذلك لعرضها فى توقيتات معينة بما يضمن بيعها واستيعاب السوق لها ، وإجراء عمليات البيوع المختلفة نيابة عن الجهات الحكومية ترشيدا للإنفاق الحكومي.
بالإضافة إلى حصر السيارات الحكومية المختلفة ومتابعة تطبيق قواعد استخدم سيارات الركوب الحكومية التي أقرتها اللجنة الرئيسية للسيارات المشكلة بالهيئة بهدف تنظيم استخدام هذه السيارات وترشيد الإنفاق عليها .
كما تقوم بحصر وحدات الإسكان الادارى للدولة المملوكة والمستأجرة وأراضى الفضاء التابعة لها وعمل الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن لخدمة متخذي القرار.