أكدت الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك عن عدم سحب أي شهادة جمركية وإرسالها لموقع أخر بالمراكز اللوجستية المختلفة .
وأضافت ” نصر ” عبر خطابها لرئيس مصلحة الجمارك، أن هذا يأتي في ضوء متابعة أداء وسير العمل بمنظومة النافذة الواحدة بمراكز الخدمات اللوجستية بالموانئ المصرية في إطار مشروع تطوير المنظومة الجمركية.
وأوضحت أنه تلاحظ قيام بعض مديري المراكز اللوجستية بسحب وإرسال بعض الشهادات الجمركية من وإلى مراكز لوجستية أخرى.
وطالب مساعد وزير المالية من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري ضرورة التوجيه لمديري المراكز اللوجستية بعدم سحب أي شهادة جمركية وإرسالها لموقع آخر، مع التأكيد على مدير المركز اللوجستي أنه مسئول مسئولية تامة عن كافة الشهادات الجمركية الموجودة لديه بالمركز وعليه مراجعة كافة تقارير كافة المثمين ومديري التعريفة قبل مغادرتهم العمل أنه لا يوجد أي شهادات متراكمة وحال وجود شهادات لم يتم الانتهاء منها يتم إنهاؤها قبل المغادرة.
و على مدير المركز اللوجستي مراعاة في حال غياب العاملين إبلاغ الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS والتي تعد مشغلة للمراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية” بذلك حتى لا يتم توزيع شهادات آليا على مراكز لوجستية أخرى والعاملين بها والذين قد لا يكونوا متواجدين من الأساس.
كما يكون مدير المركز اللوجستي مسئول عن تحويل الشهادات المعلقة على أي موظف غير موجود ( حال تأخيره أو غيابه ) على زملائه بنفس المركز.
كان جمال قطب مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS كشف عن تطوير زمن الإفراج الجمركي بعد تطبيق منظومة نافذة بالمنافذ الجمركية، والتي تقوم بتشغيلها شركة MTS بالتعاون مع مصلحة الجمارك.
وأشار عبر تقرير صادر عن الشركة يوم 8 ديسمبر الماضي أنه بعد تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية خلال أكتوبر من العام قبل الماضي، تمت معالجة المستندات الخاصة بما يزيد عن 4.5 مليون عملية استيراد من خلال المنصة، مع عدم فقدان لأي مستندات.
وأوضح أن المنصة الجديدة ” نافذة ” عملت على توفير الوقت والجهد، فضلا عن تحصيل الإيرادات، حيث يستغرق الافراج عن البضائع ما بين 3 – 9 أيام، بينما كان يستغرق الافراج عن البضائع قبل تطبيق المنظومة من 16 – 29 يوم وهو ما ادى الى تحسين الايرادات بنسبة 13% منذ عام 2019 .
وذكر أن التحول الرقمي يتطلب نقل المعرفة ورفع المهارات، حيث وضعت السلطات المصرية خطة تدريب شاملة للفترة من 2019 وحتى 2022، ومن خلالها تدريب 2670 موظفا جمركيا، إلى جانب 1577 من موظفي الحكومة، بالاضافة الى 1322 موظفا من موظفي MTS وما يقرب من 17 ألف من اعضاء المجتمع التجاري.
وتابع أنه في عام 2019، قررت جمهورية مصر العربية الابتعاد عن الطريقة الورقية البطيئة والمرهقة لمعالجة الصفقات التجارية التي تتم عبر الحدود والانتقال إلى طريقة تعتمد على الرقمنة، و كجزء من هذا التحول، طلبت الدولة من المشغلين الاقتصاديين والجهات الحكومية البدء في تبادل جميع المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير عبر القنوات الرقمية، كما كانت البوابة لعمليات تبادل البيانات المشار إليها هي منصة النافذة الواحدة ( NAFEZA ) ، حيث كانت العملية التجارية تتم قبل تطبيق تلك المنظومة عبر تقديم البيانات بالنظام الورقي وموزعة عبر هيئات متعددة.
وذكر التقرير أنه كان قبل تطبيق تلك المنظومة أن يمر التجار بتنفيذ خطوات عديدة عند تقديم البيان الجمركي، وذلك في مختلف مراحل الافراج عن البضائع سواء عرض البضائع لجهات معينة للموافقة على الافراج الجمركي، أو استكمال عمليات الدفع، وإنهاء عملية الافراج عن البضائع.
وأشار التقرير إلى أنه كان على المستوردين أن يمروا بخطوات عديدة، إلا أنه مع تنفيذ منظومة نافذة أصبح يتم تقديم البيانات من خلال عملية موحدة، وهو مما قلل بشكل كبير من عدد الخطوات المطلوبة للالتزام بهذه الاجراءات، وهي تقوم بذلك من خلال دمج مجموعة من التطبيقات التي تعمل على تنسيق أنشطة تخليص البضائع الواردة والصادرة و العابرة.
كما تم إنشاء مراكز للخدمات اللوجستية في الموانئ البحرية للإشراف على عمليات الرقابة على الإفراج عن البضائع .