أصدر أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قرارا بإلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم طلب أي مستندات إضافية من المنشآت الصناعية عند إجراء المتابعة السنوية.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، شدد سمير على الاكتفاء بتقديم إيصال سداد رسم المتابعة وتقديم إقرار من المنشأة الصناعية بأن نشاطها مازال مستمر وفقاً للشروط والضوابط الممنوح بموجبه الترخيص.
ويهدف القرار إلى التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة بالتسهيل للمصنعين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتعاملهم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.