أصدرت مصلحة الجمارك دليلا استرشاديا لكيفية استخدام المداخل الخاصة بإقرار الوارد عبر البوابة الإلكترونية، بهدف تمكين المتعامل مع المنافذ الجمركية من كيفية إدراج إقرارات الوارد الخاصة بالمناطق الحرة أو الإيداعات أو المنافذ البرية أو إقرار الترانزيت، وذلك من خلال منظومة نافذة.
ونص الدليل الذي أصدرته مصلحة الجمارك، أنه يأتي في ضوء التحديثات المستمرة بمنظومة نافذة للتيسير على المتعاملين مع المنافذ الجمركية، ومن أجل حوكمة الإدراج عبر البوابة الإلكترونية خارج إطار نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI ) ، خاصة أنه تم تنفيذ آلية جديدة لتمكين المتعاملين من إدراج إقرار الوارد من خلال طلبات جديدة تم استحداثها على البوابة الإلكترونية لمصلحة الجمارك ومنظومة نافذة.
كما نص الدليل على أن يختص كل طلب من الطلبات الأربعة التي شملها الدليل بمواقع محددة أو بأنظمة جمركية خاصة بناء على نواع الطلب المستخدم، وتلك الطلبات تشمل طلب إدراج إقرار وارد بضائع متواجدة بالمناطق الحرة، وطلب إدراج إقرار وارد بضائع متواجدة بالإيداعات، وطلب إدراج إقرار وارد بضائع متواجدة بالمنافذ البرية، وطلب إدراج إقرار ترانزيت من دائرة جمركية لأخرى، حيث يهدف الدليل إلى إيضاح الخطوات التفصيلية لكيفية استخدام كل طلب من تلك الطلبات.
وأكدت المصلحة أن المتعامل الجمركي الذى يرغب في استخدام خدمة إدراج البيانات من خلال الإنترنت لابدَّ أن يكون لديه بطاقة جمركية مصدرة من مكتب خدمة المتعاملين مسجل عليها رقمه الضريبي ونشاطه الجمركي.
كما يتقدم المتعامل الجمركي إلى مكتب الخدمات الجمركية على شبكة الإنترنت لسحب استمارة نموذج تسجيل متعامل حيث يملأ النموذج ويسلمه لسكرتارية المكتب، على أن يقوم مدير مكتب الخدمات الجمركية بإصدار الصلاحية المطلوبة بعد التأكد من أن الرقم الضريبي للمتعامل مسجل بالنظام ويتم إصدار رمز المتعامل بنفس رقمه الضريبي أما كلمة السر فتسجل حسب رغبة المتعامل المذكورة باستمارة التسجيل ويمكنه تغييرها فور استخدامه للخدمة المطلوبة.
كما يشترط لمباشرة الإجراءات الجمركية القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك على أن ترفق بمستندات الإفراج صورة من بطاقة المتعامل ويستثنى من ذلك ما يرد للاستعمال الشخصي، ولمدير الموقع الجمركي المختص السماح عند الاقتضاء بإجراء تسجيل مؤقت للمتعامل لحين استيفاء مستندات قيده بسجل المتعاملين بشرط تقديمه البطاقة الضريبية على المبيعات، وبطاقة التعامل السارية مع الجمارك تغني عن المستندات المقيدة بها.
ويعتبر سجل المتعاملين قاعدة بيانات عن المتعاملين بحيث تشتمل على البيانات الشخصية للمتعامل، وحجم أعمال المتعامل ونوع النشاط، والمخالفات الجمركية والجزاءات الموقعة عليها.
ويتعين عند التسجيل أو التجديد ببطاقة المتعاملين للأشخاص أن يتم إدراج الرقم القومى للمتعامل ضمن البيانات الإلزامية للقيد أو التجديد”.