.jpg)
كتب ـ هيثم درديري:
جاء إعلان شركة موبينيل عن تلقيها اخطاراً رسمياً من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن خدمات الجيل 2.75 من شبكات المحمول المعروف بالـ "إيدج" تقتضي الحصول علي ترخيص مسبق لأنها من تقنيات الجيل الثالث للاتصالات المحمولة ، ليؤكد ما انفردت به المال في أعدادها الماضية وتناقلته عنها وكالات أنباء عن نشوب أزمة فعلية بين الطرفين قد تمتد لشهور لن يتم حسمها علي الأجل القصير .
وشددت " موبينيل " علي أن تكنولوجيا EDGEهي إحدي تحسينات تكنولوجيا الجيل الثاني ونصف المعروف بالــ GPRS ، ولا علاقة لها بالجيل الثالث للمحمول، وأن الجهاز صرح للشركة بتقديم هذه الخدمات، وبالتالي فهي لا تحتاج إلي الحصول علي أي تراخيص جديدة.
إلا أن الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فجر مفاجأة في تصريحات لـ " المال" بقوله إن شركة" موبينيل" تقدمت بطلب نهاية 2004 للحصول علي موافقة والسماح لها باستيراد أجهزة الإيدج لإجراء تجارب علي أجهزة الشركة فقط ونصت الموافقة علي عدم تشغيل الخدمة للعملاء إلا بعد الحصول علي ترخيص جديد ، موضحا أن كافة المستندات لدي الجهاز و سيتم نشرها إذا لم تتراجع الشركة عن موقفها وتلتزم بقرارات الجهاز القانونية . و أعرب عن استعداد الجهاز لمواجهة "موبينيل " إذا تم اللجوء الي القضاء اعتراضا علي القرارات الأخيرة و التي تقضي بالفعل بتوقيع عقوبات وغرامات مالية عليها.
إلا أن المهندس أليكس شلبي العضو المنتدب لـ " موبينيل " أكد أن ما ذكره الجهاز بالموافقة علي توريد الأجهزة للتجارب فقط علي أجهزة الشبكة بداية العام الحالي غير صحيح، وأن تشغيل التقنية لا يستلزم أخذ موافقة رسمية من الجهاز خاصة أنها إحدي التحسينات التي يتم إدخالها علي الشبكة كما تم مع تقنية الـ " GPRS " ولا يحتاج لتشغيلها الانتقال الي خلية عمل أخري أو تغيير أجهزة الشبكة و الترددات العاملة بالإضافة الي أجهزة الهواتف المحمولة التي يتم العمل عليها كما هو الحال مع خدمات الجيل الثالث .
وشدد المهندس شلبي علي التمسك بموقف الشركة من تشغيل خدمات الإيدج وعدم التقدم للحصول علي تراخيص خاصة بها أو دفع قيمة مالية مقابل تشغيلها ،مشيرا الي أنه سيتم اللجوء الي جهات التحكيم التجاري والقضاء المصري في حال اتخاذ الجهازالقومي لتنظيم الاتصالات قرارات رسمية تقضي بتوقيع عقوبات عليها.
وحول الخطاب الذي أرسلته شركة " موبينيل " الي الجهاز أكد بدوي أن الخطاب يفتقر الي الردود الفنية الواضحة التي تعضد وجهة نظرها وبما يبرر ما أقدمت عليه الشركة دون اتباع بنود قانون تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بتقديم الخدمات الجديدة ، و أنها مجرد تبريرات لتشغيل الخدمة دون أخذ الموافقات اللازمة ، معتبرا أن لديه ما يثبت قانونيا كون خدمات" الإيدج " إحدي تقنيات الجيل الثالث.
وأضاف بدوي أن إرسال مؤسسة مشغلي شبكات الـ GSM المعروفة بالـGSMA بدافع من "موبينيل " خطابا رسميا إلي جهاز الاتصالات تؤكد فيه أن تكنولوجيا EDGE تنتمي إلي الجيل الثاني وأنها لا تستلزم أي تراخيص لتشغيلها أمر لا يعتد به رسميا ،علي اعتبار أنها منظمة ترعي مصالح مشغلي الشبكات من الدرجة الأولي وان الجهة الدولية التي يتم الالتزام بما تقره هو الاتحاد الدولي للاتصالات .
ونفي بدوي تعسف الجهاز مع "موبينيل" بعد الإعلان عن الشبكةالثالثة للمحمول وإتضاح صورة تراخيص الجيل الثالث التي تخطت قيمتها حاجز الثلاثة مليارات وهو ما وصفه البعض بعدم وجود جدوي اقتصادية لتشغيلها ، بأن هذا الأمر غير صحيح وان الجهاز قد سبق له إخطار الشركة وقت الاعلان عن تشغيل الإيدج بداية العام الحالي بالتوازي مع أحداث كأس الأمم الأفريقية، بضرورة الالتزام بعدم تشغيل الخدمة بشكل تجاري إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة .
وعرب عن استعداد الجهاز للتفاوض مع " موبينيل " حول قيمة تراخيص الإيدج التي لم تتحدد بعد ، منوها عن عدم التنازل عن حق الجهاز في الحصول علي قيمتها وفقا لقانون تنظيم الاتصالات وما أقره الاتحاد الدولي للاتصالات من أن تكنولوجيا الجيل الـ 2.75 " EDGE " إحدي تقنيات الجيل الثالث .
ومن جانبه رفض العضو المنتدب لـ " موبينيل " التعليق علي اعتراض الجهاز علي خطاب منظمة مشغلي خدمات الـ GSM ، مشيرا الي أن المنظمة ترسل خطابات تتضمن ما تقرره في اجتماعاتها المختلفة الي الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية لتنفيذ ما تقره من التزامات ، خاصة أنها تضم في عضويتها 150 شبكة حول العالم تستخدم الإيدج في أكثر من 88 دولة .
وأكد علي أحقية الشركة في تعميم خدمات"الإيدج" لأنها إحدي تقنيات العمل و التكنولوجيات المستخدمة في تطوير أجهزة الشبكات ولا يمكن وصفها بخدمات يتم تسعيرها قبل تقديمها للعملاء و بما يحدده الجهاز ، فخدمات نقل البيانات والفيديو لعملاء " موبينييل "أصبحت أكثر كفاءة وسرعة بعد الإيدج مع الاحتفاظ بأسعارالخدمات كما هي دون تغيير للمشتركين .
جاء إعلان شركة موبينيل عن تلقيها اخطاراً رسمياً من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن خدمات الجيل 2.75 من شبكات المحمول المعروف بالـ "إيدج" تقتضي الحصول علي ترخيص مسبق لأنها من تقنيات الجيل الثالث للاتصالات المحمولة ، ليؤكد ما انفردت به المال في أعدادها الماضية وتناقلته عنها وكالات أنباء عن نشوب أزمة فعلية بين الطرفين قد تمتد لشهور لن يتم حسمها علي الأجل القصير .
وشددت " موبينيل " علي أن تكنولوجيا EDGEهي إحدي تحسينات تكنولوجيا الجيل الثاني ونصف المعروف بالــ GPRS ، ولا علاقة لها بالجيل الثالث للمحمول، وأن الجهاز صرح للشركة بتقديم هذه الخدمات، وبالتالي فهي لا تحتاج إلي الحصول علي أي تراخيص جديدة.
إلا أن الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فجر مفاجأة في تصريحات لـ " المال" بقوله إن شركة" موبينيل" تقدمت بطلب نهاية 2004 للحصول علي موافقة والسماح لها باستيراد أجهزة الإيدج لإجراء تجارب علي أجهزة الشركة فقط ونصت الموافقة علي عدم تشغيل الخدمة للعملاء إلا بعد الحصول علي ترخيص جديد ، موضحا أن كافة المستندات لدي الجهاز و سيتم نشرها إذا لم تتراجع الشركة عن موقفها وتلتزم بقرارات الجهاز القانونية . و أعرب عن استعداد الجهاز لمواجهة "موبينيل " إذا تم اللجوء الي القضاء اعتراضا علي القرارات الأخيرة و التي تقضي بالفعل بتوقيع عقوبات وغرامات مالية عليها.
إلا أن المهندس أليكس شلبي العضو المنتدب لـ " موبينيل " أكد أن ما ذكره الجهاز بالموافقة علي توريد الأجهزة للتجارب فقط علي أجهزة الشبكة بداية العام الحالي غير صحيح، وأن تشغيل التقنية لا يستلزم أخذ موافقة رسمية من الجهاز خاصة أنها إحدي التحسينات التي يتم إدخالها علي الشبكة كما تم مع تقنية الـ " GPRS " ولا يحتاج لتشغيلها الانتقال الي خلية عمل أخري أو تغيير أجهزة الشبكة و الترددات العاملة بالإضافة الي أجهزة الهواتف المحمولة التي يتم العمل عليها كما هو الحال مع خدمات الجيل الثالث .
وشدد المهندس شلبي علي التمسك بموقف الشركة من تشغيل خدمات الإيدج وعدم التقدم للحصول علي تراخيص خاصة بها أو دفع قيمة مالية مقابل تشغيلها ،مشيرا الي أنه سيتم اللجوء الي جهات التحكيم التجاري والقضاء المصري في حال اتخاذ الجهازالقومي لتنظيم الاتصالات قرارات رسمية تقضي بتوقيع عقوبات عليها.
وحول الخطاب الذي أرسلته شركة " موبينيل " الي الجهاز أكد بدوي أن الخطاب يفتقر الي الردود الفنية الواضحة التي تعضد وجهة نظرها وبما يبرر ما أقدمت عليه الشركة دون اتباع بنود قانون تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بتقديم الخدمات الجديدة ، و أنها مجرد تبريرات لتشغيل الخدمة دون أخذ الموافقات اللازمة ، معتبرا أن لديه ما يثبت قانونيا كون خدمات" الإيدج " إحدي تقنيات الجيل الثالث.
وأضاف بدوي أن إرسال مؤسسة مشغلي شبكات الـ GSM المعروفة بالـGSMA بدافع من "موبينيل " خطابا رسميا إلي جهاز الاتصالات تؤكد فيه أن تكنولوجيا EDGE تنتمي إلي الجيل الثاني وأنها لا تستلزم أي تراخيص لتشغيلها أمر لا يعتد به رسميا ،علي اعتبار أنها منظمة ترعي مصالح مشغلي الشبكات من الدرجة الأولي وان الجهة الدولية التي يتم الالتزام بما تقره هو الاتحاد الدولي للاتصالات .
ونفي بدوي تعسف الجهاز مع "موبينيل" بعد الإعلان عن الشبكةالثالثة للمحمول وإتضاح صورة تراخيص الجيل الثالث التي تخطت قيمتها حاجز الثلاثة مليارات وهو ما وصفه البعض بعدم وجود جدوي اقتصادية لتشغيلها ، بأن هذا الأمر غير صحيح وان الجهاز قد سبق له إخطار الشركة وقت الاعلان عن تشغيل الإيدج بداية العام الحالي بالتوازي مع أحداث كأس الأمم الأفريقية، بضرورة الالتزام بعدم تشغيل الخدمة بشكل تجاري إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة .
وعرب عن استعداد الجهاز للتفاوض مع " موبينيل " حول قيمة تراخيص الإيدج التي لم تتحدد بعد ، منوها عن عدم التنازل عن حق الجهاز في الحصول علي قيمتها وفقا لقانون تنظيم الاتصالات وما أقره الاتحاد الدولي للاتصالات من أن تكنولوجيا الجيل الـ 2.75 " EDGE " إحدي تقنيات الجيل الثالث .
ومن جانبه رفض العضو المنتدب لـ " موبينيل " التعليق علي اعتراض الجهاز علي خطاب منظمة مشغلي خدمات الـ GSM ، مشيرا الي أن المنظمة ترسل خطابات تتضمن ما تقرره في اجتماعاتها المختلفة الي الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية لتنفيذ ما تقره من التزامات ، خاصة أنها تضم في عضويتها 150 شبكة حول العالم تستخدم الإيدج في أكثر من 88 دولة .
وأكد علي أحقية الشركة في تعميم خدمات"الإيدج" لأنها إحدي تقنيات العمل و التكنولوجيات المستخدمة في تطوير أجهزة الشبكات ولا يمكن وصفها بخدمات يتم تسعيرها قبل تقديمها للعملاء و بما يحدده الجهاز ، فخدمات نقل البيانات والفيديو لعملاء " موبينييل "أصبحت أكثر كفاءة وسرعة بعد الإيدج مع الاحتفاظ بأسعارالخدمات كما هي دون تغيير للمشتركين .
