قال خبراء ومصرفيون إن القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف مرهون بتدفق العملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، فقانون البنك المركزى رقم 194 لعام 2020 رادع للمتعاملين بالعملة خارج القطاع الرسمي، لكنه غير كاف لتوحيد سعر الصرف.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
