تستعد هيئة الخدمات الحكومية، لإجراء مزايدة يوم 24 يناير الجاري، لبيع عدد من السيارات بجمرك سفاجا، بالإضافة إلى بضائع جمارك مطار القاهرة ونويبع وسفاجا وأسوان.
وأكد مصدر مسئول بإدارة المهمل بمصلحة الجمارك، أن هذا يأتي في إطار مساعي المصلحة بالتخلص من البضائع المهمل بالمنافذ المختلفة، ووفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأشار إلى أن عملية البيع تتم وفقا لكراسة الشروط، على ان يكون تأمين دخول المزاد 10 ألآف جنيه، على ان يتم دفع 30% من قيمة السيارة فور رسو المزاد، وباقي الثمن خلال 15 يوم، كما أن عملية البيع تكون بدون عمولة .
وأوضح المصدر أن أهم السيارات الخاضعة للمزايدة تشمل سيارات مرسيدس، وشيفرولية، وبيجو، وتويوتا، وفورد ، وكيا ، وهوجان، وبي ام دبليو، واودي، ونيسان، وياماها، وكرايسلر ، وفولكس، هوندا.
كما عرضت الهيئة بيع عدد من المحلات الوحدات الادارية التابعة لوزارة الاسكان بمحافظة بورسعيد، والتي تصل إلى 14 محلا بمنطقة الحرية مرسى اللنش القديم بمساحات تتراوح من 13 م2 إلى 44 م2 ، بالاضافة إلى 12 محلا أسفل عمارات الاسكان الاجتماعي بمنطقة حي الضواحي والسلام السريع شرق الحاسب الآلي بمساحات من 24 – 31.5 م2 .
كما تشمل المزايدة بيع 20 محلا بمنطقة الـ120 عمارة ببلوك 1 ، و2 بمنطقة الرسوة جنوب بورسعيد بمساحات تصل امن 31.5 – 35.8 م 2 .
وأكدت الهيئة على بيع 50 محلا أسفل عمارات الاسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد بمساحات تتراوح من 12.7 – 41 م2 و5 وحدات إدارية بمساحات 55 م 2 للوحدة.
واشترطت الهيئة أن يكون تأمين الدخول في المزاد نحو 25 ألف جنيه، و10% يتم دفعها من قيمة الوحدة فور الفوز بالمزاد و90% الباقية خلال ثلاثة شهور من المزاد.
يذكر أنه من ضمن مهام هيئة الخدمات الحكومية، تخطيط ومتابعة وإعداد برامج البيع المختلفة التي تفوض بها الهيئة من قبل الجهات الحكومية لأصناف السيارات والرواكد والخردة والكهنة كذا السلع والبضائع والسيارات الجمركية وذلك لعرضها فى توقيتات معينة بما يضمن بيعها واستيعاب السوق لها، وإجراء عمليات البيوع المختلفة نيابة عن الجهات الحكومية ترشيداً للإنفاق الحكومي .
كما تقوم الهيئة بحصر السيارات الحكومية المختلفة ومتابعة تطبيق قواعد استخدم سيارات الركوب الحكومية التي أقرتها اللجنة الرئيسية للسيارات المشكلة بالهيئة بهدف تنظيم استخدام هذه السيارات وترشيد الإنفاق عليها .
كما تقوم بالأعمال التنفيذية الخاصة بتصفية الأموال والممتلكات المستردة وفقاً للقرارات التي تصدرها لجنة التصفية في هذا الشأن والتصدي لظاهرة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصرف فيما هو قابل منها للبيع .
كما تقوم بحصر وحدات الإسكان الادارى للدولة المملوكة والمستاجره وأراضى الفضاء التابعة لها وعمل الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن لخدمة متخذي القرار.