تشهد الموانئ المصرية زيادة مضطردة في حجم وعدد السفن الناقلة للصب الجاف النظيف من القمح والسكر لصالح القطاع العام والخاص.
وحسب قطاع النقل البحري، فقد استقبلت ميناء الإسكندرية، شحنة من القمح الوارد من روسيا، وذلك لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك بواقع 40 ألف طن.
كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية أيضا بواقع 64.8 ألف طن، وذلك غدا 4 يناير الجاري.
و تستقبل ميناء الدخيلة يوم 4 يناير الجاري أيضا شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية، والوارد من أوكرانيا بواقع 36 ألف طن.
كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح الروسي لصالح شركة كايرو ثري ايه بواقع 31.4 ألف طن وذلك يوم 4 يناير أيضا.
وتستقبل ميناء سفاجا شحنة من القمح بواقع 63.5 ألف طن والواردة من روسيا وذلك يوم 6 يناير الجاري، وذلك لصالخ هيئة السلع التموينية.
كما تستقبل الموانئ المصرية 4 شحنات من السكر لصالح شركات السكر وهيئة السلع التموينية.
ومن المقرر أن تصل الشحنة الأولى يوم 6 يناير الجاري، وذلك لميناء دمياط بواقع 52.5 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية.
كما تستقبل ميناء السخنة يوم 9 يناير الجاري شحنة من السكر بواقع 58.5 ألف طن لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر، وذلك يوم 9 يناير الجاري.
و تستقبل ميناء دمياط شحنة من السكر البرازيلي الواردة لصالح الشركة الشرقية لصناعة السكر بواقع 18.5 ألف طن وذلك يوم 9 يناير أيضا.
كما تستقبل ميناء دمياط شحنتين أيضا من السكر بواقع 18.5 ، و17.5 ألف طن على التوالي لصالح الشركة الشرقية لصناعة السكر، وشركة وكالكس للصناعة والتجارة يوم 9 يناير أيضا.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ المختلفة وكذا نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي وعصام عمر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومنى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك وأماني الوصال مدير صندوق تنمية الصادرات.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة التنسيق الفعال بشأن متابعة إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية؛ بهدف العمل على إعطاء دفعة قوية في هذا الملف، حتى تتوافر السلع المختلفة بالأسواق المحلية، ويحدث توازن في الأسعار، وهناك أولويات نعمل عليها، من أجل سرعة خروج السلع الغذائية، ثم الأدوية، ومستلزمات الإنتاج تباعًا.
وقال رئيس الوزراء، هناك مجموعة عمل مصغرة مكونة من وزارتي: المالية، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، تعقد اجتماعات متتالية؛ لمتابعة أولويات الإفراج عن السلع والبضائع المختلفة، وأتابع بصورة شخصية عمل هذه المجموعة؛ لضمان سرعة الإجراءات.