الجمعية المصرية للتأمين التعاونى
مروة عبدالنبى :
تعتزم الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، التقدم بطلب إلى هيئة الرقابة المالية خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة نشاطى التأمين الطبى والسيارات التكميلى، والموافقة على ممارسة نشاط الإجبارى بفرع السيارات.
وقال الدكتور رفعت راشد، العضو المنتدب للجمعية، إن الجمعية ستنتهى من إعداد مذكرة تتضمن طلب استعادة الفروع التى تم اغلاقها بـ«جمعية التعاونى»، نهاية 2008، بهدف معرفة الشروط المطلوبة من الرقيب، وتوفيق أوضاع الشركة بشكل كامل لاستعادة التأمين الطبى والسيارات التكميلى، اللذين وصفهما بأنهما سبب حيوية أى شركة تأمين على الممتلكات.
وأشار إلى أن شركته سددت الجزء الأكبر من التعويضات، التى تجاوز 120 مليون جنيه، لافتاً إلى وجود ما يقرب من 1700 ملف سيارة لم يتم سداد التعويضات المطلوبة لها، وتصل إلى 5 ملايين جنيه.
وأضاف أن فرع التأمين الطبى بالشركة سدد جميع تعويضاته عدا 7 ملايين جنيه لعدد من المستشفيات، ومعامل التحاليل والصيدليات.
وأكد العضو المنتدب لـ«جمعية التأمين التعاونى»، أن شركته على أتم الاستعداد لتوفيق أوضاعها فى الشهور المقبلة، بهدف استعادة فرعى النشاط مع بداية العام المالى الجديد.
وأوضح أن المذكرة التى ستقدم لهيئة الرقابة المالية، ستشتمل على تدشين نظام تكنولوجى «سيستم» جديد للسيارات، مع تحديد الأنواع التى ستحجم الشركة عن قبول التأمين عليها، وستقدم الشركة خطة أسعار جيدة، وعلى أسس فنية سليمة بشأن فرعى الطبى والسيارات، ستلتزم بها حال موافقة الرقابة المالية، وعودة العمل بالنشاطين مرة أخرى.
وكشف عن اتخاذ مجلس إدارة الشركة عدداً من القرارات، أبرزها رفع ميزانية التدريب الخاصة بجميع الإدارات، والعاملين بالشركة إلى 250 ألف جنيه سنوياً، تتحمل الشركة منها %75 من تكلفة التدريب، ويتحمل العامل النسبة الباقية، المقدرة بـ%25.
وأوضح أن المجلس وافق على منح الموظف نسبة %2.5 من قيمة استردادات مبالغ عمليات الضمان من العملاء المتعثرين، بهدف تحفيزه على بذل مجهود أكبر فى تحصيل المتأخرات المستحقة.
تعتزم الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، التقدم بطلب إلى هيئة الرقابة المالية خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة نشاطى التأمين الطبى والسيارات التكميلى، والموافقة على ممارسة نشاط الإجبارى بفرع السيارات.
وقال الدكتور رفعت راشد، العضو المنتدب للجمعية، إن الجمعية ستنتهى من إعداد مذكرة تتضمن طلب استعادة الفروع التى تم اغلاقها بـ«جمعية التعاونى»، نهاية 2008، بهدف معرفة الشروط المطلوبة من الرقيب، وتوفيق أوضاع الشركة بشكل كامل لاستعادة التأمين الطبى والسيارات التكميلى، اللذين وصفهما بأنهما سبب حيوية أى شركة تأمين على الممتلكات.
وأشار إلى أن شركته سددت الجزء الأكبر من التعويضات، التى تجاوز 120 مليون جنيه، لافتاً إلى وجود ما يقرب من 1700 ملف سيارة لم يتم سداد التعويضات المطلوبة لها، وتصل إلى 5 ملايين جنيه.
وأضاف أن فرع التأمين الطبى بالشركة سدد جميع تعويضاته عدا 7 ملايين جنيه لعدد من المستشفيات، ومعامل التحاليل والصيدليات.
وأكد العضو المنتدب لـ«جمعية التأمين التعاونى»، أن شركته على أتم الاستعداد لتوفيق أوضاعها فى الشهور المقبلة، بهدف استعادة فرعى النشاط مع بداية العام المالى الجديد.
وأوضح أن المذكرة التى ستقدم لهيئة الرقابة المالية، ستشتمل على تدشين نظام تكنولوجى «سيستم» جديد للسيارات، مع تحديد الأنواع التى ستحجم الشركة عن قبول التأمين عليها، وستقدم الشركة خطة أسعار جيدة، وعلى أسس فنية سليمة بشأن فرعى الطبى والسيارات، ستلتزم بها حال موافقة الرقابة المالية، وعودة العمل بالنشاطين مرة أخرى.
وكشف عن اتخاذ مجلس إدارة الشركة عدداً من القرارات، أبرزها رفع ميزانية التدريب الخاصة بجميع الإدارات، والعاملين بالشركة إلى 250 ألف جنيه سنوياً، تتحمل الشركة منها %75 من تكلفة التدريب، ويتحمل العامل النسبة الباقية، المقدرة بـ%25.
وأوضح أن المجلس وافق على منح الموظف نسبة %2.5 من قيمة استردادات مبالغ عمليات الضمان من العملاء المتعثرين، بهدف تحفيزه على بذل مجهود أكبر فى تحصيل المتأخرات المستحقة.
