أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك القرار رقم 217 لسنة 2022 بتنفيذ حركة ترقيات بعددا من المنافذ الجمركية المختلقة، وذلك بعد موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط، والذي يأتي وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتم تعيين محمود عبدالواحد محمد مديرا عام للادارة العامة لخدمات الاستثمار بالادارة المركزية للمنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، ولبنى محمد سمره، مديرا عاما للادارة العامة للتحكيم للمنطقة الشرقية بالادارة المركزية للتحكيم بقطاع النظم والاجراءات الجمركية.
كما تم تعيين رضوى محمد عادل عبدالعزيز مديرا عاما للادارة العامة للبنية التحتية بالادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقطاع التكنولوجيا، وشاهيناز على زايد مديرا عاما للادارة العامة لمكتب رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والميادرات بقطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات.
ونص القرار على شغل مرفت الحبشي مدير عاما للادارة العامة لتخطيط الموارد الأخرى بالادارة المركزية لتخطيط الموارد بقطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات، بالاضافة الى تعيين سلوى محمد خميس مديرا عاما للادارة العامة لتحليل وتخطيط وبحوث الأداء بالادارة المركزية لتخطيط وإدارة الأداء بقطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات.
كما نص القرار على تعيين السيد عزب مديرا عاما للادارة العامة لجمرك الوارد بالادارة المركزية لجمارك الاسكندرية بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، بالاضافة الى تعيين نادية عطيه أحمد مدير عام الادارة العامة لحفظ المستندات بالادارة المركزية للخدمات الادارية بقطاع الأمن والخدمات المالية والادارية، فضلا عن تعيين أحمد ابراهيم حميده مدير عام الادارة العامة للتكنولوجيا بالادارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.
من ناحية أخرى فمن المقرر أن تقوم مصلحة الجمارك بتعيين 1000 وظيفة جديدة بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة المتقدمين لتلك المسابقة التي أعلنت عنها المصلحة العام الماضي.
وكانت قد أشارت المصلحة عبر إعلانها الرسمي أنه إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تعلن مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.
وتضمن إعلان مصلحة الجمارك شروط التقديم، والتي شملت أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.
وانقسمت الوظائف إلى 615 وظيفة فئة ( أ ) والتي من شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.
أما بالنسبة للفئة (ب) والتي تطلب أن يصل عددهم إلى 385 وظيفة، فكانت شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جداً على الأقل.
وكانت قد اشترطت المصلحة للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الإلكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل ، بحيث يكون للفئة (أ) ، المحاسبة بصفة عامة، مع التركيز على المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والمراجعة – قانون الجمارك – مهارات استخدام الحاســب الآلي – المهارات الإدارية الأساسية والمعلومات العامة – مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.
بالنسبة للفئة (ب) يجتاز الاختبارات بنسبة 75% أيضا في قانون الجمارك بصفة أساسية – قانون العقوبات المصري – قانون الإجراءات الجنائية – القانون المدني – قانون الحجز الإداري – مهارات استخدام الحاســب الآلي – المهارات الإدارية الاساسية والمعلومات العامة – مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.