أصدرت وزارة الري والموارد المائية، عبر الدكتور هاني سويلم وزير الري، منشورا وزاريا رقم 4 لسنة 2022، بخصوص المشروعات الجديدة في مجال تبطين وإعادة تأهيل الترع بكافة المحافظات.
ونص المنشور الذي حصلت “المال” على نسخة منه، على ضرورة قيام كل إدارة عامة بتحديد الترع التابعة للإدارة التي تحتاج إلى تأهيل مع تحديد أولويات التأهيل طبقا لحالة كل ترعة.
كما يرفع طلب إلى لجنة تفعيل الدليل الإرشادي لمراجعة وتحديد آلية التأهيل سواء من حيث الحاجة للتأهيل ومن حيث الكم ( جزئي / كلي ) أو الكيف ( تبطين ، أرنكة ” تظبيط ” ) وذلك من خلال إتمام دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حده يعقبها التصميم الانشائي طبقا للدراسة الهيدروليكية وذلك من خلال المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه.
كما يتم إعداد جداول كميات ومقايسات لكل عملية على حده طبقا للدراسات (الهيدروليكية – الانشائية) على أن يتم مراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة.
ونص المنشور على المرحلة الثانية والتي تشمل التعاقد، على أن يتم إعداد نموذج موحد، على أن يتم مراجعته من قبل لجنة تفعيل الدليل الارشادي ووحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة، كما يتم الطرح من قبل الادارة العامة وبمتابعة وحدة التقييم والمتابعة وطبقا للاجراءات المنصوص عليها بالقانون.
وتضمن المنشور المحور الثالث والذي يشمل التنفيذ، على أن يتم التعاقد مع استشاري خارجي للإشراف على التنفيذ وذلك في كل محافظة على أن يتم ذلك من خلال مناقصة محدودة طبقا لضمان حسن اختيار المكاتب الاستشارية من المشهود لها بالكفاءة والنزاهه وبمشاركة وحدة التقييم والمتابعة ومصلحة الري.
كما تقوم كل إدارة عامة بالتنسيق مع الاستشاري في أعمال الاشراف والاستلام، كما تقوم وحدة التقييم والمتابعة بعمل زيارات دورية على أعمال التأهيل على مستوى الجمهورية لتقييم الأعمال المنفذة ويكون لها الحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظان على الاعمال ومستوى تنفيذها وايقاف العمل حال ما اذا تطلب الامر ذلك تفعيلا للقواعد والقوانين وبنود التعاقد لضبط الجودة والمراقبة والمتابعة في أعمال الاستلام الابتدائي والنهائي، وتستمر متابعة الوحدة للأعمال حتى الاستلام النهائي للأعمال.
كان وزير الري قد أشار خلال اكتوبر الماضي، أمام مجلس النواب، أن هناك اهتمام كبير تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى 50 % فقط من احتياجاتها، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 متر مكعب سنويا وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى، مؤكدا أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا لتوفير إحتياجات المواطن بطرق مستدامة.
كما أشار سويلم لاستعداد الوزارة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من عدة إتجاهات داخلية وخارجية وعلي جميع الأصعدة من الجنوب للشمال ، فعلى الصعيد الداخلى .. يؤدى إرتفاع درجة الحرارة لزيادة الإحتياجات المائية لمختلف الإستخدامات ، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية .. يؤثر إرتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر علي دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها ، بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل ، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة 97% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.
واستعرض سويلم مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى مجال تأهيل الترع حيث تم بالفعل نهو تأهيل 6110 كيلومترات من الترع والعمل على تأهيل 3884 كيلومتر أخرى ، مشيراً إلى أن مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف ولكنه مستمر بشكل علمي بعد أن تم إستكمال الدليل الإرشادي للتأهيل الذي تم إعداده من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والرى ، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة ، مع تدريب المهندسين بالوزارة علي تطبيق هذا الدليل الارشادي الذي يحدد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة والمحافظة علي الأشجار الواقعة على جسور الترع المؤهلة، مع التأكيد على أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع ، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.