مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة :
قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هيئة الرقابة المالية لديها عدد من الإجراءات التى تمكنها من محاصرة شركات الرعاية بشكل عام، وحصر شركات الرعاية الصحية التى تعمل وفقا لآلية الـ«HMO » بشكل خاص من خلال مخاطبة عدد من الجهات الرسمية أبرزها هيئة الاستثمار التى تعطى جميع أنواع الشركات ترخيصا بتأسيسها ومطالبتها بمنع منح أى موافقة على تأسيس شركة رعاية صحية دون تصريح مسبق بمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية.
وأضاف أنه ستتم مخاطبة الجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الصحية وشعبة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، للحصول على جميع قوائم شركات الرعاية الاعضاء لديهما ومطالبتها رسميا بالتسجيل لدى الهيئة والحصول على ترخيص رسمى، علاوة على التفتيش على أى شركة يمكن الوصول اليها وطلب تصريح العمل المستخرج من الهيئة.
وأوضح معيط أن شركات الرعاية الصحية يسهل حصرها من سجلات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتعرف على عناوينها مع إعلامها رسميا بضرورة التسجيل والعقوبات التى يمكن تطبيقها فى حال التقاعس عن الانضمام للقطاع الرسمى من خلال دخولها تحت مظلة رقابة الهيئة لإثبات الجدية.
واكد انه سيتم التعامل مع شركات الرعاية بالشكل القانونى وسيتم اغلاقها ما لم تلتزم بالضوابط التى ستقرها الهيئة لشركات الرعاية مثل ضوابط أو مواصفات القائمة البيضاء لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية لشركات التأمين أو شركات الرعاية التى تتحمل الخطر وفقا للقواعد التى ستضعها هيئة الرقابة المالية من خلال الـ5 مواد المقترح تضمينها من خلال باب مستقل بقانون 10 لسنة 1981.
ورأى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن حصر وحدات الـ«HMO » لن يكون صعبا خاصة أن الضوابط المقرر إصدارها سوف تفتح شهية الشركات الجادة للتسجيل والانضمام للقطاع الرسمى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع الطبى ومضاعفة حجم أعمال هذا القطاع علاوة على امكانية الاستدلال على الشركات غير الجادة من خلال منافستها للشركات المسجلة واتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لردعها.
وأشار الى أن الهيئة ليست هى المنوطة بوضع نموذج العمل وإنما هى جهة لتنظيم الرقابة على الأعمال المالية غير المصرفية بهدف ضمان سلامة الممارسة بالسوق، مشيرا إلى أن قرار حظر مثل هذه الأنشطة سيكون سلبيا بصورة كبيرة جدا، خاصة أنها شركات تدير أموالا بمليارات الجنيهات، علاوة على أنها قناة استثمار جيدة يمكن تنظيمها بهدف استقطاب شركات رعاية طبية جديدة للسوق، فضلا عن وجود عمالة ضخمة بهذه الشركات لا يجوز حرمانها من العمل طالما قبلت شروط التقنين.
وقال إن القانون سوف تتم مراجعته ووضع مسودة نهائية له ثم ارساله الى اللجنة التشريعية بالبرلمان لإقراره متى سمحت اجندته بذلك، لافتا الى أنه يمكن ضبط ايقاع سوق الرعاية الطبية طيلة هذه الفترة حتى اقرار القانون فى صورته النهائية بشكل يسهل على جميع الأطراف الانتقال التدريجى من سوق غير منظمة الى سوق نموذجية يحتذى بها أسوة بالأسواق المتطورة مثل أسواق لبنان والكويت وتونس وتركيا.
قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هيئة الرقابة المالية لديها عدد من الإجراءات التى تمكنها من محاصرة شركات الرعاية بشكل عام، وحصر شركات الرعاية الصحية التى تعمل وفقا لآلية الـ«HMO » بشكل خاص من خلال مخاطبة عدد من الجهات الرسمية أبرزها هيئة الاستثمار التى تعطى جميع أنواع الشركات ترخيصا بتأسيسها ومطالبتها بمنع منح أى موافقة على تأسيس شركة رعاية صحية دون تصريح مسبق بمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية.
وأضاف أنه ستتم مخاطبة الجمعية المصرية لإدارة شركات الرعاية الصحية وشعبة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، للحصول على جميع قوائم شركات الرعاية الاعضاء لديهما ومطالبتها رسميا بالتسجيل لدى الهيئة والحصول على ترخيص رسمى، علاوة على التفتيش على أى شركة يمكن الوصول اليها وطلب تصريح العمل المستخرج من الهيئة.
وأوضح معيط أن شركات الرعاية الصحية يسهل حصرها من سجلات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتعرف على عناوينها مع إعلامها رسميا بضرورة التسجيل والعقوبات التى يمكن تطبيقها فى حال التقاعس عن الانضمام للقطاع الرسمى من خلال دخولها تحت مظلة رقابة الهيئة لإثبات الجدية.
واكد انه سيتم التعامل مع شركات الرعاية بالشكل القانونى وسيتم اغلاقها ما لم تلتزم بالضوابط التى ستقرها الهيئة لشركات الرعاية مثل ضوابط أو مواصفات القائمة البيضاء لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية لشركات التأمين أو شركات الرعاية التى تتحمل الخطر وفقا للقواعد التى ستضعها هيئة الرقابة المالية من خلال الـ5 مواد المقترح تضمينها من خلال باب مستقل بقانون 10 لسنة 1981.
ورأى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن حصر وحدات الـ«HMO » لن يكون صعبا خاصة أن الضوابط المقرر إصدارها سوف تفتح شهية الشركات الجادة للتسجيل والانضمام للقطاع الرسمى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع الطبى ومضاعفة حجم أعمال هذا القطاع علاوة على امكانية الاستدلال على الشركات غير الجادة من خلال منافستها للشركات المسجلة واتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لردعها.
وأشار الى أن الهيئة ليست هى المنوطة بوضع نموذج العمل وإنما هى جهة لتنظيم الرقابة على الأعمال المالية غير المصرفية بهدف ضمان سلامة الممارسة بالسوق، مشيرا إلى أن قرار حظر مثل هذه الأنشطة سيكون سلبيا بصورة كبيرة جدا، خاصة أنها شركات تدير أموالا بمليارات الجنيهات، علاوة على أنها قناة استثمار جيدة يمكن تنظيمها بهدف استقطاب شركات رعاية طبية جديدة للسوق، فضلا عن وجود عمالة ضخمة بهذه الشركات لا يجوز حرمانها من العمل طالما قبلت شروط التقنين.
وقال إن القانون سوف تتم مراجعته ووضع مسودة نهائية له ثم ارساله الى اللجنة التشريعية بالبرلمان لإقراره متى سمحت اجندته بذلك، لافتا الى أنه يمكن ضبط ايقاع سوق الرعاية الطبية طيلة هذه الفترة حتى اقرار القانون فى صورته النهائية بشكل يسهل على جميع الأطراف الانتقال التدريجى من سوق غير منظمة الى سوق نموذجية يحتذى بها أسوة بالأسواق المتطورة مثل أسواق لبنان والكويت وتونس وتركيا.
