تعقد مصلحة الجمارك اجتماعا خلال أيام مع عدد من مستخلصي الجمارك بمنطقة السويس، لمناقشة مبادرة وزارة المالية الخاصة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية رقم 87 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات المقيمين في الخارج.
وأكدت مصلحة الجمارك، عبر خطاب موجه الى محمود الريدي نقيب مستخلصي السويس، “اطلعت عليه المال” إلى أن الاجتماع يأتي بسبب الشكوى الواردة من المغتربين بخصوص المغالاة في رسوم التخليص الجمركي، وتفاوتها بشكل كبير بين المستخلصين.
واعتبرت مصلحة الجمارك الاجتماع هام وعاجل ليضم جميع الأطراف المشاركة في منظومة استيراد السيارات ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرا، بهدف إنجاح تلك المنظومة، والتي من المقرر أن تساهم بحصيلة دولارية للخزانة العامة للدولة.
وفي نفس السياق أكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أنه في إطار حرص مصلحة الجمارك على تقديم جميع التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج بخصوص إجراءات استيراد السيارات والاستفادة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 ودعمًا لمبادرة مجلس الوزراء، فقد تم أمس إنهاء جميع إجراءات الافراج الجمركي لأول سيارة ضمن المبادرة من جمرك الإدارة العامة للسيارات بميناء السويس البحري.
ومن المعروف أن وزارة الخارجية المصرية، قررت إلغاء شرط التصديق على المستندات اللازم تقديمها من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج لاستيراد السيارات طبقا لقانون “منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج” رقم 161 لسنة 2022.
وأكدت مصلحة الجمارك، عبر منشور لها أصدرته، أن قرار الخارجية يأتي استجابة لمطالب المصريين بالخارج وفي إطار التيسير عليهم ودعما لمبادرة مجلس الوزراء الموقر.
وكشفت مصلحة الجمارك المصرية، أن مبادرة “تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج” بدأت من 15 نوفمبر الحالي وتستمر لمدة أربعة أشهر تنتهى فى 14 مارس 2023.
وذكرت مصلحة الجمارك أنه تم إطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي “سيارات المصريين بالخارج” الخاص بهذه المبادرة بالهواتف الذكية؛ ليتلقى طلبات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة عن طريق فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.
وحسب الجمارك، فإنه تسرى التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.
كما يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وفي حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكى بأى بلد آخر، إلى مصر، مشددًا على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدى المستحق من داخل مصر.
ويشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المقيم بالخارج مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16 عامًا، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل، ولديه حساب بنكي ببلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، وبه المبلغ النقدي المستحق قبل تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، كما تكون السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى فقط ولا يجوز استخدامها في نشاط تجاري، ولكنها غير محظورة البيع، ولا تتضمن أيضًا عربات النقل أو نصف النقل.
أشارت مصلحة الجمارك إلى أنه ليس مطلوبًا من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصى سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.