أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 48 لسنة 2022 والذي تضمن على أنه يجوز نقل البضائع المرسلة من وإلي الدول الاعضاء الحبيسة ( غير الساحلية ) لأغراض النقل، العبور من خلال بلدان أخري “وبالتالي يجوز للدول الحبيسة أعضاء الاتفاقية النقل عن طريق دول أخرى.
وذكر المنشور أن الفصل الثاني الفقرة 3-2 من دليل قواعد المنشأ و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من برتوكول قواعد المنشأ في إطار إتفاقية الكوميسا و الخاصة بالنقل المباشر تنص على أنه ” يجب إرسال البضائع مباشرة من دولة عضو الى المرسل اليه في دولة أخرى عضو، وهذا يعني أنه يجب نقل البضائع مباشرة، و مع ذلك يجوز البضائع المرسلة من وإلي الدول الاعضاء الحبيسة ( الغير ساحلية ) لأغراض النقل، العبور من خلال بلدان أخري “، وبناء عليه يجوز للدول الحبيسة أعضاء الاتفاقية النقل عن طريق دول أخري .
جاء صدور المنشور بناءا على كتاب الدكتورة دينا محمود رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، لجمارك الاسكندرية بخصوص ورود شحنة واردة لصالح شركة الشرقية للدخان منشأ ملاوي، ومدى امكانية تطبيق اتفاقية الكوميسا، خاصة أن الشحن قد تم من دولة عضو وهي دولة حبيسة وتم عبور البضائع الى دول غير اعضاء في الاتفاقية وصول الى جمهورية مصر العربية.
ووقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) في 1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من فبراير 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
ووقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ 2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي مصر ، وكينيا ، والسودان ، وموريشيوس ، وزامبيا، وزيمبابوي، وجيبوتي ، و ملاوي ، ومدغشقر) ، وإنضمت إليهم رواندا و بوروندي فى 1يناير 2004 حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.
وتتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
وأهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا تتمثل في مواد البناء مثل الحديد و الصلب، و الأسمنت، والمنتجات الكيماوية و الدوائية و أهمها الورق و الأدوية البشرية، بالاضافة الى الصناعات الغذائية و السكر و الزيوت و الشحوم، والأرز و الفواكه و الخضراوات، وبعض المنتجات الهندسية.
أما أهم الواردات المصرية من الكوميسا فتتمثل في البن والشاي، والتبغ، والثمار الزيتية السمسم، والحيوانات الحية، والنحاس.
وتنص المادة 158 من اتفاقية الكوميسا على تشجيع التعاون في مجالات الاستثمار و كما تنص المادة 164 على تحرير التجارة في الخدمات مما يتيح الفرصة لمصر لتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفوق مصر في مجال التجارة في الخدمات وبالأخص أعمال المقاولات.