أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، أن ما شهدته البلاد منذ عام 2011 حتى 2016 مرورًا بأحداث 2013 كان له تأثير سلبى على قطاع الصناعة، وعندما بدأ القطاع التعافى، جاءت إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه فى 2016، وتسببت فى آثار سلبية جديدة حيث أدت إلى تآكل رأس المال وارتفاع التكاليف، وعلى الرغم من أن قرار التعويم كان الحل الأفضل، ولكن كانت له آثار على الاستثمار، ثم جاءت أزمة فيروس كورونا، وبعدها الأزمة الروسية وارتفاع أسعار السلع والتى تسببت فى نقص السلع وارتفاع أسعارها عالميًّا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتعقيب وزير الصناعة والتجارة على نحو 90 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.
وعن سياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، فضلًا عن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها.
وكشف وزير التجارة والصناعة عن ارتفاع نسبة الصادرات المصرية بواقع 13% عن العام الماضي،
مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الإجراءات تم اتخاذها لزيادة الصادرات المصرية فى جميع الأسواق، وخلال الشهور العشر الأولى من العام الحالي حققت 29.6 مليار دولار، مقابل 26.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت المهندس أحمد سمير إلى أن الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية، الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية (بنظام الإخطار) تشمل 3 مستندات، وسيتم التعامل بها فى ضوء عدد من الإجراءات؛ أبرزها وجود سجل تجاري، وإقرار يتضمن جميع البيانات الخاصة بالمشروع، وسند حيازة للأرض.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه في إطار تبسيط إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وفي ضوء التوافق مع قانون التراخيص الصناعية، سيتم السماح بالتعامل مع المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين للتيسير على المستثمرين الراغبين في الحصول على رخصة صناعية.
وأعلن أنه يجرى حاليًّا الانتهاء من إعداد إستراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2022- 2026 والتي تشمل برامج ومشروعات لدعم الصناعة الوطنية وفقًا لرؤية مصر 2030، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الإستراتيجية منتصف يناير المقبل، وذلك بتنسيق وتعاون مع كل منظمات مجتمع الأعمال والأحزاب.
وقال الوزير إن الوزارة لم تصدر قرارات بمنع أو حظر الاستيراد، خاصة في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن 56% من إجمالي واردات مصر هي مستلزمات إنتاج لقطاع الصناعة.
ونوه وزير التجارة والصناعة بتوجه الوزارة في المرحلة المقبلة للارتقاء بالعمالة الفنية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة مراكز التدريب المهني، التابعة للوزارة، لتخريج عمالة فنية مؤهلة وقادرة على التعامل مع متطلبات سوق العمل.