تستعد شركة القناة للتوكيلات الملاحية، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لاعادة استغلال مبنى الجمهورية الأثرى المملوك لها، وذلك بالتعاون مع شركة MOT للاستثمار ” احدى شركات وزارة النقل “.
يأتي ذلك على خلفية طرح المشروع أكثر من مرة دون جدوى، حيث أكدت مصادر مطلعة، على أنه تم طرح المبني في مزاد خلال سبتمبر 2019 وتم الغاء المزايدة، وتم اعادة الطرح في فبراير من العام الجاري للاستغلال لمدة 8 سنوات، إلا أن الشركة لم تتلقى عروض مستوفاة لكراسة الشروط .
وتم الاتفاق مع شركة MOT للاستثمار مؤخرا على معاينة الموقع وملحقاته لاستغلال العقار وعمل الدراسة الاستثمارية للموقع بما يحقق أعلى عائد استثمار له.
كما تسعى الشركة خلال الفترة المقبلة، لاضافة نشاط الاستثمار العقاري ضمن النظام الاساسي للشركة، ليتم الموافقة عليه من قبل أقرب جمعية عمومية.
ويقع المبنى على مساحة 4500 متر، مربع ويتكون من مبنى أرضى ودورين وحديقة، وأرض فضاء بمساحة 1400 متر مربع.
وسبق تقدير قيمة إيجارية سنوية للمبنى من خلال لجنة متخصصة، بلغت 2 مليون جنيه تزاد سنويا بواقع %5 لمدة 10 سنوات.
ويأتي هذا في ظل قيام الشركة باستغلال أصولها، بالتزامن ما تعانيه شركات الملاحة من تراجع فى إيراداتها نتيجة انخفاض المنقول عالميا من التجارة العالمية بحرًا.
ومن المعروف أن النشاط الأساسى للشركة حقق خلال العام المالي الماضي 74.4 مليون جنيه مقابل 60 مليون جنيه كرقم مستهدف، ومقارنة بنحو 53.953 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي، في حين أن الشركة حققت صافي ارباح خلال العام المالي الماضي 179.8 مليون جنيه، بينما بلغت الايرادات الغير متعلقة بالنشاط نحو ( استثمارات في شركات – ودائع – ايرادات اخرى ) 190.2 مليون جنيه بما يعني أن النشاط الرئيسي للشركة حقق خسائر قدرها 10.4 مليون جنيه.
وتساهم القناة للتوكيلات الملاحية، فى شركات شقيقة تابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وتبلغ نسب المساهمة فى دمياط لتداول الحاويات بواقع 20.01%، و 20.26% فى بورسعيد لتداول الحاويات، كما تساهم فى «الملاحه الوطنيه» و«الترجمان جروب» بنسبة 18.67% .