أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، بارسال مخاطبة لرئيس مجلس الوزراء ، ومحافظة البنك المركزي بحيث تكون الفائدة علي الإقراض للنشاط الصناعي والخاص باحلال الواردات 5% ، بدلا من 8% المطبق حاليا لتوفير إستيراد المواد الخام ،خاصة في ظل الأزمات العالمية الحالية.
كما سيتم إخطار قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك المركزي ، بـ 13 مجمع صناعي الذي تم إفتتحهم منذ فترة ، بحيث يكون لدي البنوك التابعة للبنك المركزي البيانات الخاصة بهم نظراً لحاجتهم للتمويل خاصة وأن نسبة الإشغال ضعيفة.
كما أوصت لجنة المشروعات بمجلس النواب بأن يشارك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجتماع لجنة قطاع المشروعات الصغير ة للبنك المركزي مع أعضاء المجلس التصديري بحيث يكون هناك سياسة موحدة في التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة أن 80% من نشاط الإقتصادي قطاع غير رسمي ، ويجب العمل علي دمجه ، بحيث يكون الترخيص من من شروط الحصول علي قروض من البنوك مطالباً قطاع المشروعات بالبنك المركزي والبنوك بأن يمد اللجنة ببيان عن أصحاب المشروعات سواء مرخصة أو غير مرخصة وحصولوا علي قروض خلال سنة وما أنشتطتهم.
وأضاف "مرعي" أن قانون 152 لسنة 2020 لم يضم اي أي مواد عقابية بل كافة المواد بها حوافز وإعفاءات ضريبية، مشيراً إلي ضرورة دعم وتسهيل عمل المشروعات الصغيرة خاصة في ظل الفجوة التمويلية التي تحتاج إلي صناعة وإنتاج لإحلال الواردات.
فيما قال شريف لقمان وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالي والمشروعات الصغيرة بالبنك المركزي ، أنه منذ عام 2016 تم تسهيل إجراءات المستندية لعمل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لافتاً أن القطاع قام بزيارة للمناطق الصناعية الغير مرخصة من أجل دمج العاملين في القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي.
وأشار الي عقد اجتماع الاثنين المقبل مع المجالس التصديرية والـ36 روساء قطاع المشروعات الصغيرة بالنوك التي تعمل بالمشروعات الصغيرة من أجل تسهيل أي إجراءات لدمج القطاع الغير رسمي في الرسمي.
