أمير حيدر:
تأهلت 4 شركات للحصول علي تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات " التوقيع الإلكتروني" ، وسط حالة من الغموض حول مصير الشركات المؤهلة، لعدم تحديد عدد التراخيص المنتظر منحها من قبل مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المنوطة بذلك.
وقال مصدر مسئول بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في تصريحات خاصة لـ" المال ": إن لجنة البت في العروض اختارت 4 شركات للحصول علي تراخيص التوقيع الإلكتروني، من بين العروض الـ 6 المقدمة .
وأوضح المسئول بالهيئة أنه بناء علي الترتيب التنازلي في عمليات التقييم تم اختيار شركات : الحاسبات المتقدمة " أكت " ACT ، ومصر للمقاصة، و" ايجبت تراست" Egypt Trust التابعة لمجموعة الدكتور هشام الشريف ، و SNS ( Security & Network Services )، للحصول علي تراخيص التوقيع الإلكتروني، فيما لم تتأهل شركتا" أفيت " AVI T التابعة لشركة مصر للطيران، و" أي تي تي سوفت " ITT Soft .
وتم رفع نتائج لجنة البت في العروض إلي مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، انتظارا لاختيار الشركات المرشحة علي تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات " التوقيع الإلكتروني"، بناء علي عدد التراخيص المنتظر منحها .
وجاء عدم تحديد عدد التراخيص المنتظر منحها للشركات، ليثير حالة من الارتباك وسط الشركات المؤهلة ، خاصة أن الشركات الأربع قد تخطت نسبة التقييم الفني والمحددة بـ %70، إلا انه تم ترتيبه بناء علي عدد من المعايير الأخري التي لعب فيها التقييم المالي عاملا رئيسيا.
وأشار مسئول بالهيئة إلي أن ثلثي التقييم انصب علي الجانب الفني، فيما انحصر الثلث المتبقي في التقييم المالي للعروض المقدمة .
وقال مسئول بإحدي الشركات المؤهلة للحصول علي تراخيص " التوقيع الإلكتروني " إن عدم تحديد التراخيص يثير حالة من الارتباك، خاصة في ظل ترتيب الشركات المؤهلة، متسائلا حول جدوي إرجاء عملية تحديد التراخيص إلي ما بعد عمليات التقييم وتركها في يد مجلس إدارة هيئة تكنولوجيا المعلومات وعدم تحديدها مسبقا بالاتفاق القاطع مع وزارة الاتصالات التي تتبعها الهيئة .
وأعرب المسئول بالشركة عن مخاوفه من عدم اتباع الشفافية عند منح تراخيص التوقيع الإلكتروني ، خاصة أن أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة وهو محمد عبد السلام يرأس مجلس إدارة شركة "مصر للمقاصة " المؤهلة للحصول علي الترخيص ضمن الشركات الأربع وتحتل المركز الثاني بينها .
وبينما لم يتسن الحصول علي ردود من المهندس محمد عمران الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات علي هذه المخاوف ، أكد الدكتور شريف هاشم نائب رئيس الهيئة ورئيس لجنة البت في العروض أن لجنة البت نظرت في العروض بشفافية تامة وهو ما لم تنكره أي من الشركات المتقدمة بما فيها شركتا " أفيت " AVI T و" أي تي تي سوفت " التي خرجت من أعمال التقييم ، مشددا علي أنه سيتم اتخاذ إجراءات الشفافية ذاتها في منح التراخيص للشركات المؤهلة.
ورأي أن عدم تحديد التراخيص يرتبط بمعايير أخري، منها تحمل السوق للتراخيص المنتظر منحها، مشيرا إلي أنه قد يتم إعطاء رخصتين أو ثلاث أو واحدة فقط حال التأكد من مدي استيعاب السوق .
وتثير هذه النقطة استياء بعض الشركات، خاصة أنه غالبا ما تقوم الجهات التنظيمية لأسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام، بتحديد التراخيص الممنوحة مسبقاً بناء علي دراسة جيدة للسوق سواء عن طريقها أو عن طريق مؤسسات ذات خبرة في هذا المجال.
وشدد نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات علي أن قرار مجلس إدارة الهيئة لن يتأثر بوجود أحد أعضائة كرئيس لإحدي الشركات المتقدمة للحصول علي ترخيص " التوقيع الإلكتروني ".
وسبق أن قال المهندس محمد عمران رئيس الهيئة في تصريحات لـ" المال " إنه تم الاتفاق مع الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات علي تحديد التراخيص المنتظر منحها بـ 3 تراخيص.
وحددت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التي أنشئت في يناير من العام الجاري ثمن الرخصة بنصف مليون جنيه.
ووسط مخاوف بعض الشركات ، كشفت مصادر مسئولة بهيئة تكنولوجيا المعلومات عن استخدام شركة مصر للمقاصة لتكنولوجيا " ثالس " الفرنسية التي تعمل شركة " ميست " وكيلا لها ، إلا أن محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة رفض الكشف في تصريحات سابقة لـ" المال " عن التكنولوجيا المستخدمة في شركته حال حصولها علي ترخيص " التوقيع الإلكتروني ".
وكان المهندس محمد عمران الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يرأس مجلس إدارة شركة " ميست " قبل شغله منصب رئاسة الهيئة، فيما آلت المسئولية عن الشركة إلي زوجته السيدة نبيلة عمران.
وبينما لم تتخذ هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات قرارا نهائيا بعدد تراخيص " التوقيع الإلكتروني"، ينتظر أن يقوم وفد من الهيئة بجولة لعدد من الدول الأوروبية والأجنبية في الفترة من 2 إلي 8 يناير القادم للوقوف علي خبراتها في منح هذا النوع من التراخيص.
وكان وزير الاتصالات قد أصدر القرار رقم 109 لسنة 2005 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للتوقيع الإلكتروني. وحددت هذه اللائحة التي تم إصدارها في مايو 2005 قواعد وإجراءات التقدم للحصول علي تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني.
وربما لا تقتصر حالة الغموض علي عدد التراخيص المنتظر منحها للشركات ، وإنما تخطتها إلي مطالبة الهيئة بعض الشركات بالدخول في شراكات مع كيانات أجنبية ذات خبرة في مجال تأمين المعلومات، وإعطائها مهلة ثلاثة أسابيع للوقوف علي ما اتخذتها في هذا الشأن.
وتساءل أحد المسئولين في الشركات الأربع المؤهلة للحصول علي التراخيص حول عدم إدراج هذا المطلب قبل تقديم العروض وقبل الانتهاء من عمليات التقييم، مضيفا أن بعض الشركات المؤهلة عاملة بالسوق بالفعل منذ سنوات وتقدم خدمات إصدار الشهادات الرقمية بالفعل لعدد من البنوك الكبري.
إلا أن مسئولاً بهيئة تكنولوجيا المعلومات أشار إلي أن هذا المطلب تم توجيهه للشركات التي تتوافر لديها البنية الأساسية ورأس المال الكافي لكنها تفتقد إلي وجود خبرات بشرية مدربة التدريب الكافي لإدارة منظومة إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني.
وكان وزير الاتصالات قد أصدر القرار رقم 109 لسنة 2005 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للتوقيع الإلكتروني. وحددت هذه اللائحة التي تم إصدارها في مايو 2005 قواعد وإجراءات التقدم للحصول علي تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، المنتظر منحها نهاية يناير القادم، حسب تصريحات الدكتور شريف هاشم نائب رئيس الهيئة.
تأهلت 4 شركات للحصول علي تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات " التوقيع الإلكتروني" ، وسط حالة من الغموض حول مصير الشركات المؤهلة، لعدم تحديد عدد التراخيص المنتظر منحها من قبل مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المنوطة بذلك.
وقال مصدر مسئول بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في تصريحات خاصة لـ" المال ": إن لجنة البت في العروض اختارت 4 شركات للحصول علي تراخيص التوقيع الإلكتروني، من بين العروض الـ 6 المقدمة .
وأوضح المسئول بالهيئة أنه بناء علي الترتيب التنازلي في عمليات التقييم تم اختيار شركات : الحاسبات المتقدمة " أكت " ACT ، ومصر للمقاصة، و" ايجبت تراست" Egypt Trust التابعة لمجموعة الدكتور هشام الشريف ، و SNS ( Security & Network Services )، للحصول علي تراخيص التوقيع الإلكتروني، فيما لم تتأهل شركتا" أفيت " AVI T التابعة لشركة مصر للطيران، و" أي تي تي سوفت " ITT Soft .
وتم رفع نتائج لجنة البت في العروض إلي مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، انتظارا لاختيار الشركات المرشحة علي تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات " التوقيع الإلكتروني"، بناء علي عدد التراخيص المنتظر منحها .
وجاء عدم تحديد عدد التراخيص المنتظر منحها للشركات، ليثير حالة من الارتباك وسط الشركات المؤهلة ، خاصة أن الشركات الأربع قد تخطت نسبة التقييم الفني والمحددة بـ %70، إلا انه تم ترتيبه بناء علي عدد من المعايير الأخري التي لعب فيها التقييم المالي عاملا رئيسيا.
وأشار مسئول بالهيئة إلي أن ثلثي التقييم انصب علي الجانب الفني، فيما انحصر الثلث المتبقي في التقييم المالي للعروض المقدمة .
وقال مسئول بإحدي الشركات المؤهلة للحصول علي تراخيص " التوقيع الإلكتروني " إن عدم تحديد التراخيص يثير حالة من الارتباك، خاصة في ظل ترتيب الشركات المؤهلة، متسائلا حول جدوي إرجاء عملية تحديد التراخيص إلي ما بعد عمليات التقييم وتركها في يد مجلس إدارة هيئة تكنولوجيا المعلومات وعدم تحديدها مسبقا بالاتفاق القاطع مع وزارة الاتصالات التي تتبعها الهيئة .
وأعرب المسئول بالشركة عن مخاوفه من عدم اتباع الشفافية عند منح تراخيص التوقيع الإلكتروني ، خاصة أن أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة وهو محمد عبد السلام يرأس مجلس إدارة شركة "مصر للمقاصة " المؤهلة للحصول علي الترخيص ضمن الشركات الأربع وتحتل المركز الثاني بينها .
وبينما لم يتسن الحصول علي ردود من المهندس محمد عمران الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات علي هذه المخاوف ، أكد الدكتور شريف هاشم نائب رئيس الهيئة ورئيس لجنة البت في العروض أن لجنة البت نظرت في العروض بشفافية تامة وهو ما لم تنكره أي من الشركات المتقدمة بما فيها شركتا " أفيت " AVI T و" أي تي تي سوفت " التي خرجت من أعمال التقييم ، مشددا علي أنه سيتم اتخاذ إجراءات الشفافية ذاتها في منح التراخيص للشركات المؤهلة.
ورأي أن عدم تحديد التراخيص يرتبط بمعايير أخري، منها تحمل السوق للتراخيص المنتظر منحها، مشيرا إلي أنه قد يتم إعطاء رخصتين أو ثلاث أو واحدة فقط حال التأكد من مدي استيعاب السوق .
وتثير هذه النقطة استياء بعض الشركات، خاصة أنه غالبا ما تقوم الجهات التنظيمية لأسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام، بتحديد التراخيص الممنوحة مسبقاً بناء علي دراسة جيدة للسوق سواء عن طريقها أو عن طريق مؤسسات ذات خبرة في هذا المجال.
وشدد نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات علي أن قرار مجلس إدارة الهيئة لن يتأثر بوجود أحد أعضائة كرئيس لإحدي الشركات المتقدمة للحصول علي ترخيص " التوقيع الإلكتروني ".
وسبق أن قال المهندس محمد عمران رئيس الهيئة في تصريحات لـ" المال " إنه تم الاتفاق مع الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات علي تحديد التراخيص المنتظر منحها بـ 3 تراخيص.
وحددت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التي أنشئت في يناير من العام الجاري ثمن الرخصة بنصف مليون جنيه.
ووسط مخاوف بعض الشركات ، كشفت مصادر مسئولة بهيئة تكنولوجيا المعلومات عن استخدام شركة مصر للمقاصة لتكنولوجيا " ثالس " الفرنسية التي تعمل شركة " ميست " وكيلا لها ، إلا أن محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة رفض الكشف في تصريحات سابقة لـ" المال " عن التكنولوجيا المستخدمة في شركته حال حصولها علي ترخيص " التوقيع الإلكتروني ".
وكان المهندس محمد عمران الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يرأس مجلس إدارة شركة " ميست " قبل شغله منصب رئاسة الهيئة، فيما آلت المسئولية عن الشركة إلي زوجته السيدة نبيلة عمران.
وبينما لم تتخذ هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات قرارا نهائيا بعدد تراخيص " التوقيع الإلكتروني"، ينتظر أن يقوم وفد من الهيئة بجولة لعدد من الدول الأوروبية والأجنبية في الفترة من 2 إلي 8 يناير القادم للوقوف علي خبراتها في منح هذا النوع من التراخيص.
وكان وزير الاتصالات قد أصدر القرار رقم 109 لسنة 2005 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للتوقيع الإلكتروني. وحددت هذه اللائحة التي تم إصدارها في مايو 2005 قواعد وإجراءات التقدم للحصول علي تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني.
وربما لا تقتصر حالة الغموض علي عدد التراخيص المنتظر منحها للشركات ، وإنما تخطتها إلي مطالبة الهيئة بعض الشركات بالدخول في شراكات مع كيانات أجنبية ذات خبرة في مجال تأمين المعلومات، وإعطائها مهلة ثلاثة أسابيع للوقوف علي ما اتخذتها في هذا الشأن.
وتساءل أحد المسئولين في الشركات الأربع المؤهلة للحصول علي التراخيص حول عدم إدراج هذا المطلب قبل تقديم العروض وقبل الانتهاء من عمليات التقييم، مضيفا أن بعض الشركات المؤهلة عاملة بالسوق بالفعل منذ سنوات وتقدم خدمات إصدار الشهادات الرقمية بالفعل لعدد من البنوك الكبري.
إلا أن مسئولاً بهيئة تكنولوجيا المعلومات أشار إلي أن هذا المطلب تم توجيهه للشركات التي تتوافر لديها البنية الأساسية ورأس المال الكافي لكنها تفتقد إلي وجود خبرات بشرية مدربة التدريب الكافي لإدارة منظومة إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني.
وكان وزير الاتصالات قد أصدر القرار رقم 109 لسنة 2005 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للتوقيع الإلكتروني. وحددت هذه اللائحة التي تم إصدارها في مايو 2005 قواعد وإجراءات التقدم للحصول علي تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، المنتظر منحها نهاية يناير القادم، حسب تصريحات الدكتور شريف هاشم نائب رئيس الهيئة.
