كتب- أحمد رضوان:
تتجه الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين الي اعادة فتح باب التأمين علي الائتمان ، وذلك وفقا لحالات محددة تضمن لها عدم توسع الشركات في تقديم هذا النوع من التغطيات بشكل غير محسوب.
ويأتي اتجاه الهيئة مستندا إلي الظروف الحالية التي تمر بها سوق التمويل بشكل عام والجهاز المصرفي علي وجه التحديد ، حيث يشرع البنك المركزي في متابعة الاجراءات والقواعد الجديدة لتصنيف القروض ، وكذلك المضي في تنقية محافظ القروض بالبنوك.
كما يأتي النشاط المرتقب لسوق التمويل العقاري بمثابة قوة ضغط جديدة في اتجاه رفع الحظر المفروض علي تأمين الائتمان ، حيث تسعي هذه المنظومة الي ايجاد تغطيات لمخاطر عدم سداد العملاء للقروض المستحقة عليهم ، من خلال نقل الخطر الي شركات التأمين ، والتي ينتظر ان تقوم بطرح وثائق للتأمين ضد مخاطر عدم سداد عملاء التمويل العقاري.
وعلمت "المال" ان الاتجاه الدائر حاليا داخل قطاع التأمين يقضي بوضع حالات محددة يتم حال وقوعها صرف التعويض لشركة التمويل العقاري بعد توقف العميل عن السداد ، الا ان شروط مثل هذه الوثائق لم تتحدد ملامحها حتي الان.
وفي نفس السياق ، اعتمدت هيئة الرقابة علي التأمين وثيقة تغطي مخاطر عدم سداد قروض الاسكان للعاملين بشركة الشرق للتأمين ، وتدرس الهيئة حاليا اعتماد شروط وثيقة تأمين مخاطر عدم سداد قروض بنك القاهرة للصيادلة والتي اصدرتها شركة الشرق للتأمين .
ويغطي تأمين الائتمان Credit Insurance مخاطر عدم قدرة الطرف الدائن علي تحصيل قروضه بسب خيانة الامانة او الاحتيال او عدم قدرة العميل علي السداد ، ومن المنتظر ان تقتصر عودة هذا النوع من التأمين الي السوق المحلية علي الخطر الاخير والخاص بتعثر العميل في سداد اقساط قروضه وفقا لأسباب وشروط محددة مسبقاً.
ومن المعروف ان شركات التأمين المحلية قد توقفت منذ ما يقرب من 40 عاما عن طرح تغطيات الائتمان بعد تعرضها لخسائر متكررة من هذا الفرع ، ما دفع هيئة الرقابة الي فرض حظر علي هذه التغطيات.
تتجه الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين الي اعادة فتح باب التأمين علي الائتمان ، وذلك وفقا لحالات محددة تضمن لها عدم توسع الشركات في تقديم هذا النوع من التغطيات بشكل غير محسوب.
ويأتي اتجاه الهيئة مستندا إلي الظروف الحالية التي تمر بها سوق التمويل بشكل عام والجهاز المصرفي علي وجه التحديد ، حيث يشرع البنك المركزي في متابعة الاجراءات والقواعد الجديدة لتصنيف القروض ، وكذلك المضي في تنقية محافظ القروض بالبنوك.
كما يأتي النشاط المرتقب لسوق التمويل العقاري بمثابة قوة ضغط جديدة في اتجاه رفع الحظر المفروض علي تأمين الائتمان ، حيث تسعي هذه المنظومة الي ايجاد تغطيات لمخاطر عدم سداد العملاء للقروض المستحقة عليهم ، من خلال نقل الخطر الي شركات التأمين ، والتي ينتظر ان تقوم بطرح وثائق للتأمين ضد مخاطر عدم سداد عملاء التمويل العقاري.
وعلمت "المال" ان الاتجاه الدائر حاليا داخل قطاع التأمين يقضي بوضع حالات محددة يتم حال وقوعها صرف التعويض لشركة التمويل العقاري بعد توقف العميل عن السداد ، الا ان شروط مثل هذه الوثائق لم تتحدد ملامحها حتي الان.
وفي نفس السياق ، اعتمدت هيئة الرقابة علي التأمين وثيقة تغطي مخاطر عدم سداد قروض الاسكان للعاملين بشركة الشرق للتأمين ، وتدرس الهيئة حاليا اعتماد شروط وثيقة تأمين مخاطر عدم سداد قروض بنك القاهرة للصيادلة والتي اصدرتها شركة الشرق للتأمين .
ويغطي تأمين الائتمان Credit Insurance مخاطر عدم قدرة الطرف الدائن علي تحصيل قروضه بسب خيانة الامانة او الاحتيال او عدم قدرة العميل علي السداد ، ومن المنتظر ان تقتصر عودة هذا النوع من التأمين الي السوق المحلية علي الخطر الاخير والخاص بتعثر العميل في سداد اقساط قروضه وفقا لأسباب وشروط محددة مسبقاً.
ومن المعروف ان شركات التأمين المحلية قد توقفت منذ ما يقرب من 40 عاما عن طرح تغطيات الائتمان بعد تعرضها لخسائر متكررة من هذا الفرع ، ما دفع هيئة الرقابة الي فرض حظر علي هذه التغطيات.
