أصدرت مصلحة الجمارك عبر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة تعليمات بضرورة صياغة دليل استرشادى يمكن استخدامه كنواه للـ (كول سنتر جمارك) بغرض توفير وإتاحة المعلومات أمام المجتمع التجاري تيسيرا للإجراءات.
وفي هذا الصدد أشارت مصادر بمصلحة الجمارك، أنه تم صياغة دليل استرشادي مبدئي بمعرفة مستور أبو تلات معاون رئيس مصلحة الجمارك لشئون المهمل، وتم صدور تعليمات من قبل الشحات غتورى – وكيل أول وزارة المالية – بنشر الدليل على العاملين بالمصلحة خاصة من ذوى الخبرة الجمركية، وخاصة الذين سبق لهم العمل في الإدارات العامة للمهمل والبيوع الجمركية وعمليات البيع لهذه الأصناف، وكذلك على المجتمع التجاري وأعضاء سلسلة التجارة الدولية؛ لمراجعته وتنقيحه للعمل به خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته أقامت مصلحة الجمارك مزادا اليوم ” الأربعاء ” بنادى الجيزة الرياضى لبيع بضائع وسيارات المهمل بموانىء الإسكندرية والدخيلة ونويبع وسفاجا وأسوان والسلوم.
وأكدت مصادر جمركية أن حصيلة البيع بلغت ١٩ مليون جنيه حيث تم بيع ١٠ لوط بضائع مخزنة فى ميناء الدخيلة بقيمة تصل الى 9.2 مليون جنيه، بالاضافة الى بيع ٢٥ لوط بضائع مخزنة فى ميناء الإسكندرية والمنطقة الغربية والسلوم بقيمة 5.4 مليون جنيه، علاوة على ١٠ لوط بضائع مخزنة فى موانىء البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بقيمة وصلت الى 2.9 مليون جنيه، فضلا عن بيع ٢ لوط بميناء نويبع البحري بقيمة 750 ألف جنيه.
وخلال سبتمبر الماضي أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارا بعدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
وجاء القرار استجابة للمجتمع الصناعي والتجاري، وتقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة، على نحو يسهم في منح المستوردين المهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
وقال وزير المالية وفتها ” حريصون على اتخاذ أي إجراءات استثنائية تسهم في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية، التي أثرت على مختلف اقتصادات الدول، حيث تتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا، بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد”.
وأضاف أن الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات أمام مجتمع الأعمال، وتبذل قصارى جهدها لمنع تكدس البضائع بالموانئ، لافتًا إلى أنه كان قد تم مؤخرًا وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.