أصدر حسام على جاد المولى، مدير عام جمارك العين السخنة، تعليمات جديدة بشأن مَنفذ ميناء العين السخنة، وذلك بمناطق الفحص والمركز اللوجستي ومطار القاهرة.
ونصّت التعليمات على أن يتم الحظر على أي مُثمّن أو مدير تعريفة وضع مرفقًا على البيان الجمركي غير المطلوب، ومن يقوم بهذا فسوف يتعرض للمساءلة القانونية.
كما نصّت التعليمات، في البند الثاني منها، على أنه لا يتم العرض على جهاز الفحص بالأشعة، في حال كشف المشمول الجميع وحالة الخط الأخضر.
وذكر مسئول جمارك السخنة أن هذا يأتي تطبيقًا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، وحفاظًا على تطبيق قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، واتباع القواعد والإجراءات وتذيلت البنود على قاعدة بيانات التعريفة الجمركية المميكنة وحفاظًا على زمن الإفراج الجمركي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، خلال سبتمبر الماضي؛ لمتابعة خطوات استكمال تبسيط وتطوير إجراءات الإفراج الجمركي،
وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين تنفيذًا للتكليفات الرئاسية،
حيث تم تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم الإسهام في الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الجوانب المتعلقة بتبسيط وتطوير إجراءات وأزمنة إجراءات الإفراج الجمركي،
حيث استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش موقف تنفيذ المرحلة الأولى، والتي تشمل 17 إجراء، وانعكاس ذلك على تحقيق مستهدفات خفض أزمنة الإفراج الجمركي، وأظهرت النتائج انخفاضًا ملموسًا لزمن الإفراج الجمركي.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضًا استعراض جهود التوعية بنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) عبر وسائل الإعلام،
بجانب ورش العمل والندوات التي تم عقدها مع عدد من سفارات الدول الأجنبية في مصر، وكذلك مع المجتمع التجاري والصناعي بهذا الشأن.
كما تم استعراض الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستكمال الخطة، ولا سيما ما يخص ميكنة بوليصة الشحن، وميكنة كل المستندات والعمليات البنكية المرتبطة بالإفراج الجمركي،
بالإضافة إلى تخفيض أزمنة نزول وتجهيز الحاويات، بجانب استكمال المراحل النهائية لتغطية باقي الموانئ والمطارات بأجهزة الفحص بالأشعة،
فضلًا عن استمرار رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية للعاملين بمنظومة الافراج الجمركي، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع، أهمية العمل على سرعة استكمال مختلف جوانب تبسيط إجراءات منظومة الإفراج الجمركي؛ وذلك بهدف حوكمتها،
مع ضرورة استمرار رفع كفاءة أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني عال، وحتى يمكنهم امتلاك القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بهذه المنظومة.