أصدرت مصلحة الجمارك، الآليات التي يتم من خلالها تطبيق تأجيل تحصيل قسط التأمين النقدي المستحق على شركات التخليص الجمركي عن تجديد عام 2023، بعد موافقة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤخرًا.
وحسب خطاب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، لمدحت حبش نقيب مستخلصي الإسكندرية، أكد فيه موافقة وزارة المالية على ما تم عرضه من قبل مصلحة الجمارك في 5 أكتوبر الحالي، وهذا على قيام مصلحة الجمارك بتأجيل تحصيل قسط التأمين النقدي المستحق لهذا العام على المكتب أو الشخص الاعتبار المرخص له بمزاولة نشاط التخليص لمدة عام واحد لمدة عام واحد فقط بناء على طلب يقدم من المتعامل بذلك.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه يتم استكمال تحصيل الأقساط السنوية المتساوية تباعًا بدءًا من العام المقبل.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك قيام طالب تأجيل سداد القسط بتقديم تعهد بالاستكمال الفوري لقيمة ما قد يتم خصمه من غرامات أو تعويضات من الجزء الحالي المسدد من مبلغ التأمين، مع قيامه بسداد ما قد يزيد عن هذه القيمة نقدا.
وكانت موافقة وزارة المالية بناء على ما تقدم الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة إبراهيم العربي، بطلب التماس للدكتور محمد معيط وزير المالية، لتأجيل تحصيل قسط التأمين النقدي المستحق على شركات التخليص الجمركي عن تجديد عام 2023.
وخلال خطاب للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة تجارة القاهرة، أشار إلى الجهود التي تقوم بها وزارة المالية للارتقاء بمنظومة العمل الجمركي، والعمل على حل الصعوبات التي تعترض قطاع التخليص الجمركي.
وأوضح “العربي” أنه نظرا للظروف الاقتصادية الحالية من توقف حركة الاستيراد نتيجة لما مر به العالم من أزمات اقتصادية كبرى أثرت بشكل كبير على قطاعات الاستيراد والتصدير وبالتالي قطاع التخليص الجمركي من أعباء وتكاليف على مكاتب التخليص الجمركي.
وكانت قد تقدمت غرفة تجارة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وشعبة التخليص الجمركي، بضرورة وقف دفع أقساط التأمين، نظرا لما تمر به البلاد من حالة توقف للاستيراد وهو ما انعكس على مهنة التخليص الجمركي ومنتسبيها واصبح الحال للغالبية العظمى من المستخلصين بالإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس متوقف وليس لديهم أى مورد دخل غير هذه المهنة، ويجد نفسه مكبل بأكثر من مكان يطالب سداد المصروفات خاصة السنوية من ضرائب وتأمينات.
وأكد أعضاء الشعبة أن القانون الجديد للجمارك الصادر في 2020 فرض رسوم تجديد لرخصة التخليص الجمركي تصل الى 50 ألف جنيه يتم دفعها على 5 سنوات.
وينص القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، في المادة رقم (51)، على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المصلحــة، وتـكــون مدة الترخيص ســنتين قابلة للتجــديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك ، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ووفقا للمادة رقم (52)، مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي علي البضائع وفقًا لأحكام المـادة (51) من هذا القانون ما يأتي ، أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، و أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال ، أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها، و ألا تقل سنه عن 21 سنة .
كما يشترط ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جنــاية أو جنحــة مخــلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون عــاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحـــداتها أو الهيئـــات العــامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات.