أصدرت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، دليل المستخدم للتعامل مع البوابة الإلكترونية الموحدة لمصلحة الضرائب المصرية، حصلت ” المال ” على نسخة منه.
وذكرت الشركة أن الدليل يأتي في إطار برنامج التحول الرقمي لأنظمة مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل إجراءات تعاملات الممولين مع مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة لتطوير وميكنة الإجراءات الضريبية، ومنها فقد قامت المصلحة بمواكبة التقنيات الحديثة في عالم التكنولوجيا بنشر البوابة الموحدة لمصلحة الضرائب المصرية لتمكن الممولين من الاستفادة بالخدمات الضريبية من نافذة واحدة، وتتميز البوابة بعدد من المميزات.
وتشمل تلك المميزات تصميما عصريا جديدا، وواجهة استخدام سهلة للمواطنين، ومحتوى تفاعليا يتم تحديثه بشكل ديناميكي ومركز إعلامي لعرض آخر الأخبار والأحداث، ومساحة عمل للممول واستطلاعات للرأي، وإتاحة منصة للهوية الرقمية، وقدرة على الربط مع منظومات المصلحة الأخرى بنفس الهوية الرقمية، ومحرك البحث، وسهولة إدارة المحتوى، وتقديم الدعم للمستخدمين في حالة مواجهة أي معوقات.
كما تم إعداد الدليل لشرح وتبسيط جميع الإجراءات التي يحتاجها الممول للتعامل مع البوابة الموحدة لمصلحة الضرائب المصرية.
وخلال يونيو الماضي أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية قامت باكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ لتبدأ صفحة جديدة لمصلحة الضرائب مع الممولين أو المكلفين، بما لا يدع مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث يستطيع كل ممول أو مكلف برقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية، وعلى ضوئها تتحدد فيه الضرائب المستحقة ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، دون الحاجة للتوجه إلي المأموريات، موضحًا أنه يجرى إعداد مشروع قانون للانتهاء من بعض الملفات الضريبية المتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة.
وأضاف الوزير، أن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة تُعد أحد الروافد الرئيسية لمشروع تطوير ورقمنة المنظومة الضريبية، الذي يستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، على نحو يُسهم في تبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، من أجل تحفيز الاستثمار.
أشار الوزير، إلى أنه يجري حاليًا إعداد استراتيجية «2023 – 2030 » بما يضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية، ويتسق مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات في ظل التوجه لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية وتوسيع مشاركاته من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تفتح آفاقًا رحبة توفر بيئة أكثر تحفيزًا للأعمال في مصر.