لاقت مبادرة الحكومة التي أطلقها مجلس الوزراء عبر الموافقة على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ردود فعل واسعة بين شركات التوكيلات العاملة في نشاط استيراد السيارات.
من جانبها أشارت رانيا فتحى من المدير التنفيذى بشركة أراب لوجستيك للملاحة، إن هذه المبادرة ستواجه عزوفا متوقعا من قبل العاملين بالخارج، خاصة أن شروطها من الصعب الاستجابة لها خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف جمع حصيلة دولارية، وذلك لمدة 5 سنوات بما يعادل الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة على السيارات والتي تقترب من سعر السيارة، وذلك دون أي عوائد طوال تلك الفترة، على أن يتم استعادة تلك الوديعة بالعملة المحلية.
وتوقعت عدم زيادة السيارات التي يتم نزولها من قبل المغتربين، نتيجة عدم وجود حوافز تغري المستفيدين من المبادرة على الاستفادة منها.
من ناحية أخرى، توقعت مصادر جمركية، صدور منشور إجراءات من مصلحة الجمارك بالإجراءات الخاصة باستقبال السيارات التي تنطبق عليها المبادرة التي وافقت عليها الحكومة مؤخرا.
وأضاف أن المبادرة تم فتح الباب بها لمدة 4 أشهر فقط، ومن المتوقع أن تكون أهم الموانئ التي تستقبل تلك السيارات ميناء الإسكندرية والذي يعد البوابة الرئيسية لأوربا، إضافة الى موانئ بورتوفيق وسفاجا والغردقة لاستقبال سيارات العاملين بالخليج العربي والدول الأسيوية.
من جانبه أكد شادى غازى، الشريك التنفيذى لخدمة العملاء، بإحدى شركات التوكيلات الملاحية العاملة في نشاط السيارات، أن المبادرة تفتقد إلى المزيد من الحوافز التشجيعية التي تضمن الاستفادة منها، موضحا أن من شروطها أن يتم الإفراج عن السيارة نهائيا، وبالتالي تستهدف الفئة التي تنهي عملها بالخارج وتكون قادمة نهائيا للسوق المصرية.
وأوضح أن الرسوم التي تتطلبها المبادرة تعد مبالغ فيها والتي تشمل الضرائب والرسوم الجمركية، التي يتم دفعها عند استيراد سيارة والتي تقترب من سعر السيارة من الأساس، وهو ما يصعب تدبيره خلال الفترة الراهنة من المغتربين، خاصة من قرر أن ينهي سفره ويستقر بالسوق المصرية.
وأكد غازي ضرورة بحث بدائل أكثر تشجيعا للحصول على حصيلة دولارية من المغتربين، خاصة أن الرسوم المفروضة على تلك الفئة زادت خلال الفترة الأخيرة بمعظم الأسواق الخليجية والسعودية، كما يصعب تدبير كافة الرسوم والضرائب المطلوبة للسيارة دفعة واحدة وبالعملة الصعبة.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.