أكد سائقو الشاحنات صعوبة تطبيق التعليمات التي أصدرها جهاز تنظيم النقل البري بخصوص رسوم خزانات الوقود المعدلة والإضافية المعدلة والإضافية على الشاحنات المصرية للأردن.
يأتي ذلك على خلفية مخاطبة جهاز تنظيم النقل البري “التابع لوزارة النقل” لشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية في الإسكندرية، بخصوص خزانات الوقود المعدلة والإضافية على الشاحنات المصرية القادمة للأردن.
وأفاد الخطاب الذي تلقت شعبة النقل الدولي نسخة منه بأن سلطات النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية طلبت إثبات التعديل علي رخصة القيادة من قبل القائم علي التعديل.
من جهته، أشار خالد قناوي أمين عام جمعية النقل البري بالقاهرة، إلى أن المرور لن يوافق على هذا التعديل المطلوب من قبل السلطات الأردنية، مطالبا بضرورة تدخل وزارة النقل أو جهاز النقل البري “التابع لوزارة النقل” لدى إدارات المرور بإدراج تلك البيانات على رخصة القيادة.
وأضاف ” قناوي ” أنه من الصعب أن تحتوي رخصة الشاحنة على أية بيانات أخرى بخلاف رقم الموتور ورقم الشاسية، والسيارة، والوزن بالطن، وتاريخ الفحص، ولون الشاحنة فقط، دون أن تشتمل على أي بيانات خاصة بخزانات الوقود.
وأشارت النقل الدولي، إلى أن وزير النقل بالمملكة العربية الأردنية الهاشمية، قد خاطب الفريق كامل الوزير وزير النقل بمصر، أنه أصدر تعليماتة بعدم تطبيق أي غرامات أو ضرائب علي تلك الشاحنات التي أثبتت تعديل خزانات الوقود والنضافة بعد إثبات المصنع ذلك علي رخصه القيادة، بالإضافة إلي عدم إلزام السائق بتقديم اي اثبات أخر سوء التعديل الذي تم من قبل المصنع للخزانات علي الرخصة، مع عدم إلزام السائق بتقديم تعهد بإزالة تلك الخزانات والمضافة منها.
ولفت ” قناوي ” أن خزانات الوقود لا يمكن تعديله خاصة انه يتم انتاج الشاحنة في بلد المنشأ، ويكون مثبت على ورق الشاحنة وبالتالي الرخصة، ويصعب اثبات أنه تم تعديله من عدمه بادارات المرور المختلفة بالسوث المصرية.
ونوهت الشعبة النقل الدولي واللوجستيات، إلى أن سلطات النقل الاردنية، شددت باستمرار العمل بالاستثناء الخاص بالقرار للمركبات القادمة من جمهورية مصر العربية، لحين عقد اجتماع اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة ديسمبر المقبل، يأتي القرار في إطار استمرار جهود التعاون المشترك بين سلطات النقل بمصر والأردن واستمرارها في دعم العلاقات الاقتصادية.
وطالب ” قناوي” بضرورة إلغاء القيود المفروضة على الشاحنات المصرية العابرة للأراضي الأردنية، وذلك خلال اجتماعات اللجان المشتركة التي تجتمع بشكل دورى، موضحا أن رسوم الترانزيت التي تقوم الشاحنات المصرية بدفعها خلال عبورها من الأردن إلى دول أخرى خاصة إلى العراق والسعودية لم يتم تخفيضها.
وأوضح ” قناوي ” أن السلطات الأردنية قامت مؤخرا بفرض قيود جديدة كغرامات على الشاحنات المصرية، موضحا أن تلك الشاحنات بها 2 خزان للوقود ” تانك “، وهناك بعض موديلات الشاحنات يكون الخزان الرئيسي ناحية اليسار والاحتياطي في اليمين، والعكس في موديلات أخرى، بينما يطالب الجانب الأردني بوجود خزان واحد بالشاحنة، وفي حالة المخالفة يتم التغريم بـ200 دينار أردني.
وخلال يوليو من العام الماضي، قررت السلطات الأردنية، رفع رسوم الدخول إلى ثلاثة أضعاف ما كان معمولا به قبل هذا الوقت، حيث أصبحت الرسوم 200 دينار كضريبة نقل حمولة من الشاحنة العابرة، بالإضافة الى فرض 280 دولارًا كرسم مازوت على الشاحنة ذاتها.
يذكر أن مصلحة الجمارك كانت قد قررت خلال الشهرين الماضيين، إعفاء الشحنات الأردنية من مبلغ 100 دولار مقابل ميكنة الإجراءات من رسوم التسجيل المسبق للشحنات والتي يتقاضاها الجانب المصري على كل شحنة.