البنك الدولى
المال ـ خاص :
علمت «المال» أن مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الدولى وبنك الاستثمار القومى، وافقت على المساهمة فى شركة إعادة التأمين الوطنية المزمع تأسيسها بمشاركة عدد كبير من شركات التأمين المحلية.
وكشف مصدر مطلع، لـ«المال»، أن الاسم المرجح للكيان المرتقب هو «مصر لإعادة التأمين»، فيما يجتمع غدا مسئولو الشركات المحلية مع ممثلى البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار القومى لبحث التفاصيل المالية والفنية للشراكة المرتقبة.
من جانبه كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات لـ«المال»، عن موافقة حوالى 13 الى 14 شركة تأمين محلية على المساهمة فى تأسيس الشركة الوطنية لإعادة التأمين، وأبدى عدد من مؤسسات التمويل الدولية رغبتها فى المشاركة.
وأوضح أن الشركات المحلية تعكف حاليا على بحث التفاصيل المالية والفنية وإعداد مذكرة المعلومات الخاصة بتأسيس الكيان الجديد، تمهيدا لإجراء عملية ترويج واسعة للمساهمة فى رأس المال.
وأضاف أن دور «الرقابة المالية» يتلخص خلال هذه المرحلة فى توفير الدعم الفنى والاستشارات اللازمة بصورة ودية لانجاز هذا الملف الحيوى، على أن تبدأ اتخاذ دور رسمى عقب تقديم طلب رسمى للتأسيس يتضمن خطة واضحة لعمل الشركة الجديدة ورأسمالها المستهدف وغيرها من التفاصيل الواجب ادراجها بمذكرة المعلومات.
وأوضح أن رأسمال شركة إعادة التأمين الوطنية يجب ألا يقل عن 250 الى 300 مليون دولار بما يوفر لها الملاءة المالية اللازمة للقيام بالدور المنوط بها، وهو ما يتطلب العمل على جذب عدد كبير من المساهمين والترويج لجذب مساهمات مؤسسات التمويل الدولية.
علمت «المال» أن مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الدولى وبنك الاستثمار القومى، وافقت على المساهمة فى شركة إعادة التأمين الوطنية المزمع تأسيسها بمشاركة عدد كبير من شركات التأمين المحلية.
وكشف مصدر مطلع، لـ«المال»، أن الاسم المرجح للكيان المرتقب هو «مصر لإعادة التأمين»، فيما يجتمع غدا مسئولو الشركات المحلية مع ممثلى البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار القومى لبحث التفاصيل المالية والفنية للشراكة المرتقبة.
من جانبه كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات لـ«المال»، عن موافقة حوالى 13 الى 14 شركة تأمين محلية على المساهمة فى تأسيس الشركة الوطنية لإعادة التأمين، وأبدى عدد من مؤسسات التمويل الدولية رغبتها فى المشاركة.
وأوضح أن الشركات المحلية تعكف حاليا على بحث التفاصيل المالية والفنية وإعداد مذكرة المعلومات الخاصة بتأسيس الكيان الجديد، تمهيدا لإجراء عملية ترويج واسعة للمساهمة فى رأس المال.
وأضاف أن دور «الرقابة المالية» يتلخص خلال هذه المرحلة فى توفير الدعم الفنى والاستشارات اللازمة بصورة ودية لانجاز هذا الملف الحيوى، على أن تبدأ اتخاذ دور رسمى عقب تقديم طلب رسمى للتأسيس يتضمن خطة واضحة لعمل الشركة الجديدة ورأسمالها المستهدف وغيرها من التفاصيل الواجب ادراجها بمذكرة المعلومات.
وأوضح أن رأسمال شركة إعادة التأمين الوطنية يجب ألا يقل عن 250 الى 300 مليون دولار بما يوفر لها الملاءة المالية اللازمة للقيام بالدور المنوط بها، وهو ما يتطلب العمل على جذب عدد كبير من المساهمين والترويج لجذب مساهمات مؤسسات التمويل الدولية.
