أصدرت مصلحة الجمارك، تقريرا حول حجم الأعمال التي تم تنفيذها عبر منظومة نافذة عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات، عبر الموانئ البحرية، والتي تم تنفيذها خلال أكتوبر من العام الماضي ” بعد مرور عام على تطبيق النظام الجديد” .
وأشار التقرير ” الذي اطلعت عليه المال ” الى أن الشحنات التي تم التعامل مع عبر النظام الجديد بلغت 800 ألف شحنة، وذلك بحجم مستندات تم التعامل معها بالموانئ البحرية عبر هذا النظام وصلت الى 2 مليون مستند رقمي، وذلك من خلال 32 ألف مستورد مصري، بينما تم التعامل من خلال 60 ألف مورد أجنبي.
وأوضح التقرير أن النظام تم تطبيقه مع 150 دولة تتعامل مع السوق المصرية ” استيراد ” ، وذلك عبر التعامل مع 40 ألف حساب الكتروني.
أصدرت مصلحة الجمارك دليل إجراءات للتعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) وذلك لتسهيل التعامل مع المنظومة الجديدة .
ويستهدف الدليل الرد على كثير من الاستفسارات التي ترد يوميا لمصلحة الجمارك ووزارة المالية بخصوص النظام الجديد والذي تم تطبيقه أول أكتوبر الجاري على الواردات فقط عبر الموانئ البحرية المصرية.
وعقب تطبيق المنظومة بالموانئ البحرية خلال أكتوبر من العام الماضي تلقت مصلحة الجمارك أكثر من 7 ألآف استفسار من السوق الملاحي والتجاري، سواء كان من التوكيلات الملاحية، أو مستخلصي الجمارك والمستوردين.
وتم النص عن التسجيل المسبق للشحنات بقانون الجمارك الصادر نهاية العام الماضي، بالقانون رقم 207 لسنة 2020، بالاضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة خلال الشهرين الماضيين، كما صدر قرار من قبل وزارة المالية بشأن الاجراءات الواجب الالتزام بها لنظام التسجيل المسبق.
وكان قد نص القرار على أن الإجراءات تتركز في أن يقوم المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة الكترونيا ( الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة ، وبوليصة الشحن ، وغيرها ) المثبت عليها الرقم التعريفي للشحن ( ACID ) الى منصة ” نافذة ” من خلال منصة ( Blockchain ) المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.
كما نص القرار على أنه يتعين على الناقل بميناء التصدير أو من يمثله إرسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت مغادرة السفينة ميناء التصدير، على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقم بوليصة الشحن، ورقم تعريف الشحنة ( ACID ) ورقم تعريف المصدر ورقم تعريف المستورد.
ونص القرار على أن يتم استقبال القائمة الالكترونية التي تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية على منصة نافذة لكي يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها وإرسال نتيجة التحقق بالايجاب أو اسلب آليا وبصورة الكترونية الى الناقل أو من يمثله.
كما يتم إخطار المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين آليا من خلال منصة نافذة باستلام بيانات أو مستندات الشحنة عبر منصة ( Blockchain ) المشار اليها في البند الأول.
ونص القرار على أن يقوم المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين بالدخول على منصة ( نافذة ) والاطلاع على ملف الشحنة بالرقم التعريفي (ACID ) اعتماد مستندات الشحنة باستخدام التوقيع الالكتروني.
كما يجب أن يتم ارسال بيانات الفاتورة التجارية بصيغة الكترونية توضح مشمول الشحنة من حيث بيانات الاصناف بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل صنف ( نظام الترقيم القياسي أو اي نظام ترقيم دولي قياسي آخر ) ، وفي حال عدم وجود رقم كود عالمي لاي صنف يتم تحديد رقم القطعة وفقا لطبيعة الصنف الوارد.
كما يلتزم المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين، بتقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلي مصلحة الجمارك من خلال منصة (نافذة) قبل شحنها إلى البلاد، لتتولى المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي (ACID) .
ومن المعروف أن نظام التسجيل المسبق يأتى تطبيقا لحكم المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التى استحدثت نظاما جديدا بشأن التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد مما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابة الإلكترونية للمنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة) ثم تحميل المستندات الخاصة بالبضاعة قبل شحنها إلى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئي.