قال مصدر مسئول إن هناك مساع تجريها محافظة الإسكندرية، والغرفة التجارية، ومديرية التموين لإعادة استغلال عدد من المحلات، بأنفاق المحافظة.
وأضاف أن أهم تلك الأنفاق تتركز فى منطقة خالد بن الوليد، والتى من المقرر إجراء مزايدة على 17 محلا بها يوم 9 أكتوبر الحالى.
وذكر أن محلات خالد بن الوليد، تلقى اهتماما كبيرا من الشاغلين الراغبين فى الاستفادة بالموقع لاسيما وأنها منطقة حيوية، إذ يتم طرح المزايدة أمام الشركات والأفراد للاستغلال وفقا للقانون 182 لسنة 2018.
وانتهت محافظة الإسكندرية من أعمال تطوير نفق خالد بن الوليد بعد افتتاحه نهاية عام 2014 وتم استكمال الشكل الجمالى وأعمال التطوير له بتكلفة إجمالية بلغت 27 مليون جنيه.
وطورت محافظة الإسكندرية النفق والذى يعمل على الحد من الاختناق المرورى فى تلك المنطقة، كما يسهم فى حل مشكلة عبور المشاة والحد من حوادث الطرق حفاظا على المواطن السكندرى، بالإضافة إلى أنه يضم ممرا مزودا بـ 18 محلا.
على صعيد متصل، تدرس محافظة الإسكندرية، إعادة تشغيل واستغلال عدد من المحلات فى نفق سبورتنج، ومحطة الرمل المغلقة منذ سنوات.
وانتهت شركة المقاولون العرب خلال السنوات الأخيرة من إنشاء نفق سبورتنج بكورنيش الإسكندرية، والذى تكلف 25 مليون جنيه، وتم إسناده لإحدى شركات الجملة لمدة عام وتم إغلاقه منذ أكثر من 5 سنوات دون استغلال.
فى السياق ذاته، انتهى بنك القاهرة من الجولة الأولى للمزادات التى عقدها مؤخرا لإسناد تشغيل محلات تجارية لمدة عشر سنوات بالسوق الحضارية الجديدة بمشروع تطوير ميدان محطة مصر، بمحافظة الإسكندرية، والمتوقع افتتاحها خلال أسابيع.
وحسب عدد من الباعة الجائلين فإن الأسعار التى بدأ بها المزاد كانت مرتفعة، وهو ما أدى إلى شبه عزوف عن المزادات التى عقدها البنك مؤخرا.
وعقد بنك القاهرة 3 مزايدات تأجير محلات تجارية بسوق محطة مصر بمساحات من 5 إلى 15 مترا مربعا، والتى كان أولها يوم 25 أغسطس ، والثانى يوم 1 سبتمبر الماضى، بينما المزاد الأخير كان الخميس الماضى.