قرر مختار توفيق عباس، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بضرورة التزام الممولين والمكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبة إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلي، عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.
ونص القرار أنه صدر بناء على قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 345 لسنة 2022 بشأن إلزام الممولين/ المكلفين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية (مرحلة ثانية)، بالإضافة إلى قرار رئيس المصلحة 289 لسنة 2022 بشأن إلزام الممولين بإصدار إيصالات الكترونية “مرحلة أولى”.
ومن المقرر أن تنظم مصلحة الضرائب المصرية ورش عمل فنية (Online) للممولين والمكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ الذين يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع، وذلك للتعريف بمنظومة الإيصال الإلكتروني وشرح كيفية التسجيل والتكامل مع المنظومة، وللإجابة على استفساراتهم في هذا الشأن.
وحسب مصادر بمصلحة الضرائب فمن المقرر أن تعقد تلك الندوات يومي الأحد والأربعاء طوال شهر أكتوبر 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحا ابتداء من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022.
ومطلع سبتمبر الجاري صرح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها مصلحة الضرائب المصرية، فلقد تم إحالة 7 شركات مسجلة بمركز كبار الممولين لم تلتزم بالانتظام فى إصدار الفواتير الإلكترونية على المنظومة إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة (٧٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ .
ولفت توفيق إلى أن هذه الشركات غير الملتزمة بإرسال كامل فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية قد تم وضعها كشركات ذات المخاطر العالية (القائمة السوداء)، مشددا على أنها لن تتمتع بالمزايا الممنوحة للممولين الملتزمين بإصدار الفاتورة الإلكترونية سواء في إجراءات رد الضريبة أو خصم الضريبة أو أعمال الاستيفاءات أو تسهيل إجراءات الفحص وخلافه، مؤكدا على استمرار مصلحة الضرائب فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وقال إنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تقوم مصلحة الضرائب بالتواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم للنيابة، مشددا على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الاحالة إلى النيابة ضد كل من الشركات التى لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك الشركات التى لا تلتزم بالانتظام في إصدار الفواتير الإلكترونية تباعا.
وأكد أنه طبقا لأحكام المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (٣٧) من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب الشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الإلتزام بإصدار جميع فواتيرها على المنظومة، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكاتب الدعم الفني أو الزيارات الميدانية، أو من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني.