علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العامة، اعتذرت عن استكمال تشغيل مشروع محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية.
وكان من المقرر أن تقوم الشركة بتجهيز وتشغيل محطة الركاب البحرية المخصصة لخدمة السفن السياحية لفترة 15 عاما.
وأكدت مصادر مقربة من المشروع، أن هناك عروضا أخرى ترغب الدخول كبديل للدولة للمقاولات والتوريدات العامة للاستفادة من المحطة، لافتة إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية تجرى مفاضلة وفقا لعدة معايير وسيتم قريبا اختيار أفضلهم.
وأشارت المصادر إلى أن التعاقد المبرم بين «الدولية للمقاولات والتوريدات العامة» وهيئة الميناء، نص على سداد الشركة مبلغ 16 مليون جنيه سنويا بزيادة %7 عن كل عام، وترى أن الوضع العالمى بشكل عام لن يمكنها من تحقيق معدلات الربح المستهدفة خلال فترة تشغيلها للمحطة.
ووفقا لاشتراطات التعاقد، يتم سداد الأقساط السنوية على 4 دفعات متساوية، بزيادة تراكمية بنسبة %7 سنويا، بداية من العام الثانى للتعاقد، على أن يُستخدم سعر صرف البنك المركزى لترجمة قيمة المدفوعات بالدولار مع عدم أخذ التضخم فى الاعتبار.
واشترطت ميناء الإسكندرية، فى تعاقدها أن تكون الشركة متميزة فى إدارة الاستثمارات والمشاريع التجارية والخدمية، خاصة المنشآت السياحية، والمطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية، والمراكز التجارية حتى تتمكن من إدارة وتشغيل وتجهيز المركز التجارى بالمحطة.
كانت الشركة عند بداية طرح المشروع، قدمت دراسة جدوى تفصيلية عن حجم الفوائد والعوائد التى ستحققها خلال فترة تشغيل المحطة، لاسيما وأن هيئة الميناء هى من يتولى أعمال الصيانة السنوية للمشروع.
وتقع محطة الركاب البحرية على مساحة تصل إلى 8725 مترا مربعا مقسمة إلى صالات و107 محلات، داخل ميناء الإسكندرية، وتضم محال ومطاعم وكافتيريات، ومساحات استثمارية تبلغ حوالى 6370 مترًا مربعًا، ومساحات مفتوحة 2400 متر مربع.
وبلغ حجم الركاب القادمين على السفن السياحية المتداولة بميناء الإسكندرية نحو 5414 راكبا خلال عام 2020، وزادت تلك المعدلات لتصل خلال العام الماضى 2021 إلى نحو 6624 راكبا وسائحا.