أكد عدد من العاملين بنشاط النقل البحرى أهمية دخول مصر خلال الفترة المقبلة فى نشاط تملك وتشغيل السفن، والتركيز على زيادة حجم الأسطول الوطنى، وذلك بالتشاور مع السوق الملاحية وشركاتها التابعة العاملة فى هذا النشاط.
وفى هذا الصدد، أشار خبراء النقل البحرى إلى صعوبة تملك سفن جديدة للجانب المصرى فى الوقت الحالى، بسبب ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، إضافة إلى توسع الخطوط الملاحية فى هذا النشاط بقوة، وتعد المنافس الرئيسى.
ولفت الدكتور محمد كامل، الباحث فى شئون النقل الدولى، إلى أن السياسات الاقتصادية فى النقل البحرى تؤكد أن الأسطول الذى يدخل موانئ أى دولة يتم تقسيمه بين %40 لنقل البضائع المنقولة من وإلى البلاد، والباقى يستخدم للمرور حول العالم، مشيرًا إلى أنه عادة ما يتم نقل قرابة %6 فقط من حجم التجارة المنقولة على الأسطول الوطنى، وفقًا لأحدث إحصائيات لقطاع النقل البحرى مؤخرًا.
وأوضح أن التوقيت غير مناسب لشراء سفن جديدة فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه كانت هناك فرص خلال السنوات الخمس الماضية، عندما كانت الأسعار فى تراجع.
وذكر أن الخطوط الملاحية حققت وفورات مالية ضخمة خلال العامين الماضيين، بسبب زيادة الطلب على النقل البحرى وارتفاع أسعار النوالين، وتقوم حاليًا باقتناء سفن ضخمة للاستحواذ على أكبر نسبة من سوق الشحن البحرى.
وأشار «كامل» إلى ضرورة أن يبدأ الأمر من عملية التجارة والبضائع، وليست السفن فى حد ذاتها، موضحًا أنه يمكن وضع شرط فى الصفقات التجارية خاصة للجهات والشركات الحكومية، بأن يكون وارداتها على سفن الأسطول الوطنى، ونفس الأمر للتصدير، حتى تكون رحلة نولون النقل لتلك البضائع اقتصادية بالنسبة للسفن الوطنية، خاصة فى ظل المنافسة الكبيرة الحالية بين الخطوط العالمية.
وذكر أن هناك توجهًا لتشغيل سفن مصرية على الخط الملاحى بين مصر وإيطاليا، نتيجة نمو الطلب على البضائع من الحاصلات الزراعية، موضحًا أن هذا الطلب يعد موسميًا، كما أن البضائع التى ستخرج من مصر إلى إيطاليا عادة تعود فارغة، ومن ثم خسائر للسفن.
من جانبه، أشار أسامة عدلى، المدير التجارى لشركة وكالة الخليج، إلى أنه تم خلال الأيام الأخيرة عقد اجتماع مع شركات الملاحة وقطاع النقل البحرى – التابع لوزارة النقل – لبحث زيادة حجم الأسطول الوطنى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه تم طرح كل المشكلات التى تواجه هذا النشاط، ومنها التشريعات البحرية المعمول بها، والتى تنص على ضرورة دخول البنوك فى تمويل نشاط تملك السفن، ومن الأزمات أيضًا، مشكلة رهن السفينة لدى البنوك الممولة، فضلًا عن عدم توافر صناعات مغذية لذلك القطاع بالسوق المحلى.
وتابع أن هناك عشرات الناقلات المترددة على الموانئ المصرية مملوكة لمصريين، منها سفن الأخشاب، إلا أنها ترفع علما أجنبيا، إما بنما، أو ليبيريا أو رومانيا، نتيجة التسهيلات فى عملية التسجيل والإجراءات المتبعة فى عمليات الشراء والبيع والتأجير.
من جانبه، طالب أحد رؤساء شركات الملاحة، الجهات الحكومية القيام بتأجير بعض السفن، فى ظل ارتفاع الأسعار الكبير، وهو ما يصعب الدخول فى شراء سفن جديدة أو حتى مستعملة حاليًا.
وأشار إلى أن فى حالة نجاح التجربة فيمكن أن يتم الدخول فى شراء سفن جديدة، على أن يكون بالاتفاق مع الخطوط الملاحية التى استطاعت أن تحقق إيرادات وفورات مالية ضخمة خلال السنوات الأخيرة.
يشار إلى أن اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، أعلن فى وقت سابق، أن الأسطول الوطنى لا يقوم بنقل سوى %6 فقط من البضائع التى يتم تداولها بالموانئ المصرية، ومستهدف أن تصل إلى أكثر من %25 خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لدراسة نفذها القطاع.
وكشف مصدر مسئول بوزارة النقل لـ«المال» فى وقت سابق، عن مفاوضات تجرى مع الجانب الكورى، للمشاركة فى بناء سفن جديدة فى الترسانات المحلية، خاصة بترسانة السويس.
من جانبه، أشار أحد رؤساء قطاع النقل البحرى السابقين، إلى ضرورة مراجعة السياسات الحالية فى تشغيل الأسطول الوطنى، لا سيما أن هناك ملحة لتشغيله، خاصة فى نشاط الحبوب، لافتًا إلى أن السوق المحلية من أكبر مستوردى العالم من الحبوب من مختلف دول العالم، وهو ما يجعل فرص الاستثمار الناقلات البحرية واعدة.
وأكد أن دخول مصر بشراء سفن جديدة أو بنائها تعد بمثابة المجازفة- على حد وصفه– خاصة أن تشغيل سفن بملايين الدولارات أصبح يحتاج إلى قدرة تسويقية كبيرة، خاصة أنه ستتم منافسة خطوط ملاحية ضخمة تقوم باقتناء سفن ضخمة تتخطى 24 ألف حاوية، واقتصادية فى استخدام الوقود، علاوة على وجود جداول إبحار محددة تضمن اقتصادية التشغيل لتلك السفن، وهو ما يجعل المنافسة غير متكافئة مع تلك الكيانات الضخمة.
ولفت إلى أن التجارة فى مصر لا تزال تتركز فى الصب الجاف والسائل، فى حين أن الحاويات لا تزيد على 7.2 مليون حاوية، وهو معدل متواضع مقارنة بموانئ أخرى مجاورة مثل طنجة بالمغرب، وجبل على بالإمارات، وجده والملك عبدالله بالمملكة العربية السعودية.
وتابع أنه فى حالة نجاح تجربة الصب الجاف والسائل والمنتجات البترولية، يمكن اقتناء سفن حاويات، على أن تعمل فى البداية فى نشاط الفيدر بين الموانئ المصرية، للتوسع فيما بعد للمحطات البحرية الأفريقية والعربية، دون الدخول مباشرة فى منافسة السفن الأجنبية.
وذكر أن البنوك لن تقوم بتمويل عملية الشراء أو حتى التأجير دون وجود عقود عمل لتلك السفن، وذلك لضمان استرداد العائد على رأس المال، مشيرًا إلى أن المتبع فى الشركات تقديم عقود واضحة مع جهات مختلفة لنقل بضائعها عبر السفن التى سيتم تمويلها من قبل البنك قبل الشروع فى عملية التمويل.