أصدرت الدكتورة دينا محمود رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية، بوزارة الصناعة والتجارة، قرارا بشأن التصرف من قبل مصلحة الجمارك في حالة تقديم صاحب الشأن إصدار شهادة حركة جديدة مصدرة “منشأ ” بأثر رجعي بدلا من الشهادة المقدمة بعد انتهاء صلاحيتها.
وأوضحت مسئولة وزارة الصناعة والتجارة عبر خطاب لمدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي، أنه في حالة تقديم مستند إثبات المنشأ خلال فترة الصلاحية، فانه يحق لصاحب الشأن إصدار مستند جديد بأثر رجعي.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 38 لسنة 2022 بتنفيذ ما جاء في خطاب مسئولة وزارة الصناعة والتجارة.
وخلال ديسمبر الماضي كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه تم متابعة إصدار 361 ألفا و981 شهادة منشأ خلال عام 2021 طبقًا لبروتوكولات قواعد المنشأ بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية، كما بلغ عدد طلبات التحقق من شهادات المنشأ 838 شهادة.
وشهادة المنشأ هى شهادة توضح البلد التي يتم بها تصنيع وإنتاج السلعة والبضاعة المصدرة يتم تحديد موعد مخصص من أجل استخراج شهادة المنشأ سواء كان ذلك قبل أو حتى بعد عملية التصدير اعتمادا على نوع التصدير هل هو بري، بحري أم جوي وهناك هيئة مختصة من خلالها يتم استخراج الشهادة، ويتم استخراج شهادة المنشأ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكذلك تصديقها منها.
وتتميز شهادة المنشأ المصرية بأن يتم استخراج الشهادة من الجهة المعنية قبل التصدير عبر الشحن البري وبعد التصدير في الشحن البحري والدولي، وتكتب شهادة المنشأ باللغة الإنجليزية أو بلغة البلد التي يتم تصدير المنتجات إليها لانها يتم تقديمها في هذه البلد عند وصول الشحنة.
كما تتضمن شهادة المنشأ مجموعة من البيانات المراد اضافتها في الشهادة ليتم تقديمها وتكون مكتملة البيانات، وتتضمن اسم أو عنوان المنتج أو المشغل والمصنع الذي يتم به تصنيع وإعداد المنتجات في مصر، والمعلومات المتعلقة بالمصدرين بما فيها اسم وعنوان المصدر، والسجل التجاري الخاص بالمصدر أو شركة التصدير، وكذا معلومات متعلقة بالمرسل إليه “المستورد“ وهي تتضمن اسم وعنوان المرسل إليه وكذلك اسم الدولة المستوردة للمنتجات.
كما تتضمن بيان للمواد التي تم استخدامها وكذلك كميتها من أجل تصنيع المنتجات والسلع المراد تصديرها ، والبيانات الموجهة إلى هيئة الصادرات والواردات والمتعلقة بالمنتجات والبضائع، وكذا البيانات المتعلقة بالدفع على قيمة الشحن والمنتجات المصدرة ومكان لتوقيع الموظف المختص.