أصدرت مصلحة الجمارك منشور إستيراد بشأن التأكيد على عدم موافقة الجهات المعنية بعملية الاستيراد بالإفراج عن أقلام الليزر مرقوم (laser – pointer M .S303).
وأكدت مصلحة الجمارك عبر منشور استيراد رقم 45 لسنة 2022 ” اطلعت عليه المال ” على أن تلك الجهات أكدت بعدم السماح بدخول هذه الأقلام للبلاد وحال ورودها أو تواجدها بالرواكد والمهمل يتم تسليمها للجهات المعنية، وذلك نظراً لإمكانية إستخدامها في أعمال من شأنها التأثير سلباً على السوق المحلية.
وذكرت الدكتوره نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، عبر المنشور، أن تلك التعليمات تأتي ضمن الاجراءات المنظمة للعملية الاستيرادية، بالاضافة الى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 .
وأكدت أن تلك التعليمات تأتي ايضا تأكيدا على التعليمات الصادرة عبر منشور استيراد رقم 22 لسنة 2015 بشأن قرار وزير التجارة رقم 530 لسنة 2015 بشأن وقف استيراد اقلام الليزر ذات قدرة أعلى من 5 مللي وات.
وفي عام 2015 أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بوقف استيراد أقلام الليزر التي تعمل بمصدر طاقة داخلي وتزيد قدرتها عن 5 مللي وات.
وقال الوزير خلال بيان للوزارة، إن هذا القرار يستهدف وضع ضوابط كافية لتقنين استخدام وتداول مثل هذه الأنواع من الأقلام خاصة وأن البعض يستخدمها في أغراض تضر سلامة المواطنين وحركة الطيران.
ولفت إلى أنه تم مخاطبة كافة الجهات المعنية لإجراء معايرة لأقلام الليزر وتحديد توصيف فني لهذه الاقلام وقدرتها والوقوف على التشريعات المقارنة للدول في هذا الشأن بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري والاستفادة من المعلومات المتاحة على المستوى الدولي.
وأشار الوزير إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بين المركز القومي للبحوث، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي لعلوم الليزر لتحديد توصيف فني وقدرات أقلام الليزر التي تمثل خطرًا على حركة الطيران وعلى المواطنين الذين يتعرضون لها.
وأوضح أن هذه الاجتماعات انتهت إلى التوصية بضرورة وضع ضوابط لاستيراد أقلام الليزر التي تعمل بمصدر طاقة داخلي يزيد عن 5 مللي وات فقط خاصة وأن هناك نوعيات أخرى من هذه الأقلام ذات قدرات أقل لها استخدامات حيوية في العديد من المجالات حيث أنه من الخطأ أن يتم المنع الكامل لهذه الأقلام.
وفي سياق متصل أعلنت مصلحة الجمارك عن انعقاد مجلس إدارة صندوق الرعاية الإجتماعية ( التكافل ) اليوم بحضور الدكتور محمد السيد أمين عام مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية ( التكافل ) و أعضاء مجلس إدارة صندوق الرعاية الإجتماعية تحت رعاية رئيس المصلحة الشحات غتوري.
وأكدت المصلحة أنه إنتهت منذ قليل أعمال إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لصندوق الرعاية الإجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك (التكافل) والتى بدأت فى التاسعة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 بملعب الكرة خلف صندوق العلاج باب 14 بميناء الإسكندرية وسط إجراءات إحترازية ووقائية مشددة خاصة بمكافحة فيروس كورونا .
وتم خلال الإجتماع استعراض إنجازات مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة وعرض ومناقشة بعض المقترحات والتعديلات على لائحة النظام الأساسى للصندوق وتم موافقة أعضاء الجمعية على عدة قرارات.
وتشمل تلك القرارات أن يقوم الصندوق بصرف مبلغ تأمینی ( ٤.٢٥) شهر من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك بالصندوق وذلك بدلا من (٤) شهور حاليا ورفع الحد الأقصى إلى ۱۳۲ شهر بدلا من ۱۲۸ .
كما أن أجر الاشتراك الذي يتم صرف المزايا بموجبه هو الذي تحصل على أساسه الاشتراكات ويتكون من الأجر الوظیفی فی ۱ / ۷ / ۲۰۲۱ ثابت بقيمته في ذلك التاريخ، ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إضافتها إلا بعد إعتمادها من الهيئة وذلك بدلا من ١ / ٧ / ۲۰۲۰ .
كما تقرر أن تكون اشتراكات الأعضاء بواقع 20% من أجر الاشتراك الوظيفي في ١ / ۷ / ۲۰۲۱ ثابت بقيمته في ذلك التاريخ وتسدد شهريا، كما أن الموارد السنوية الخاصة بالصندوق تصل الى ٧٥ مليون جنيه، وعند منح القروض يتم إضافة (10%) فائدة عن كل سنة من سنوات السداد بدلا من (9%) وذلك حسب الدراسة الاكتوارية للخبير الاكتواري.