حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع الالتزام التجارى محضر ضبط جمركى لمصنع مغلق قام بالإفراج عن مشمول 64 بيانا جمركيا كمستلزم إنتاج ثم قام بالتصرف فيها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
وقام المصنع بالإفراج عن مشمول 64 شهادة جمركية مستوردة كمستلزم إنتاج، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل، فتبين أنه مصنع مغلق فقامت مصلحة الرقابة الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع وموافاة وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع.
وقام أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بتشكيل لجنة من السادة إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله و محمود عابد لدراسة المستندات ومواجهة الممثل القانونى للمصنع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع، وقامت سهام عمر كامل مدير إدارة الشئون الفنية بتشكيل لجنة من السادة عادل عبد الفتاح ووليد والى ومحمد رفاعى بإعداد تقرير الفحص الفنى و إحالة الموضوع للشئون القانونية لأعمال شئونها.
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 112 مليون و 728 ألف و 962 جنيه، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 338 مليون و 186 ألف و 886 جنيه .قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركى لهذا المصنع.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.