أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن تجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ المصرية، وذلك حسب خطاب المصلحة لمحطات الحاويات بميناء الإسكندرية، وذلك في ضوء المنشور رقم 65 لسنة 2022 والخاص بتعليمات رئيس المصلحة.
وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن المدد المقررة بالمنشور رقم 65 لسنة 2022 غير سارية على مدة المهمل المنصوص عليها بالمادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 430 لسنة 2021، حيث تظل مدة قيد المهمل شهرين للبضائع العامة وكذا 15 يوما بالنسبة للأغذية أو المواد الخطر والقابلة للتلف.
أما المدة المنصوص عليها بالمنشور رقم 65 لسنة 2022 فهي لا تتعلق بقيد المهمل ابتداء، وإنما تتعلق بتجديد مدة المهمل ويكون ذلك بطلب من صاحب الشأن يتم تقديمه لمدير إدارة الحركة المختص (شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية “الصينية” وأقسام الحركة) وذلك لعدم القيام بإجراء كشف وبيع المهمل نظرا للظروف الاقتصادية الاستثنائية وتكون مدة البضائع العامة بحد أقصة أربعة أشهر ويتم تجديدها بصفة كل شهرين وللمواد الغذائية أو الخطرة أو سريعة التلف يتم تجديدها شهريا بحد أقصى شهرين مع الوضع في الاعتبار مدة الصلاحية.
وذكر خطاب مصلحة الجمارك أنه في ضوء هذا، يستمر العمل في قيد المهمل بالمادة 137 من اللائحة التنفيذية للشركات الخازنة “شركات تداول الحاويات” كمدة لقيد المهمل، على أن يتم التبيه على مديري إدارات الحركة الالتزام بمنشور وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة رقم 64 و65 لسنة 2022 .
ومن المعروف أن المادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تنص على أن تكون مدة بقاء البضائع بالمخازن المؤقتة شهرين أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها الا للمدة التي تسمح بها حالتها، ويجوز في الأحوال التي يقتضيها الصالح العام مد هذه المدة بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
وأصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك في 22 أغسطس الماضي منشور تعليمات رقم 64 لسنة 2022 ، والذي نص على مراعاة التزام جميع الإدارات الجمركية المعنية بعدم إحالة البضائع سريعة التلف أو القابلة للنقصان إلى الإدارات العامة للمهمل والبيوع لإتمام إجراءات بيعها إلا بعد العرض على رئاسة المصلحة.
ونص المنشور على أن يكون هذا بموجب محضر إثبات حالة، موضحاً به حالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها لتقرير ما يلزم بشأنها.
وذهبت التعليمات الى ضرورة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار منعاً للمساءلة، علي أن يعاد النظر فيها بعد ذلك.
وأشار غتوري المنشور على أن صدور تلك التعليمات تأتي تنفيذا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2030.
كما أنها تأتي نظرا لما تلاحظ من قيام بعض الإدارات العامة للمهمل والبيوع من اتخاذ إجراءات البيع لسلع سريعة التلف رغم طول فترة صلاحيتها.
كما نص المنشور على أن السلع الموقوف استيرادها سواء بالملحق رقم (1) المرافق للائحة الاستيرادية أو بناء على قرار من وزير التجارة والصناعة – أو السلع التي تم فحصها معمليا وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية فلا يسمح بالبيع برسم الوارد، على أن يتم البيع بشرط إعادة التصدير وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، أو أن يتم التصرف في هذه السلع بأي طريقة أخري بناء علي موافقة الجهة المختصة وفقا للقواعد المنظمة لها.
وفي نهاية أغسطس أصدر رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، منشور رقم 65 لسنة 2022 والذي جاء الحاقا بمنشور تعليمات رقم 60 لسنة 2022 فيتم مراعاة الالتزام بأن يكون تجديد مدة ايداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ والمحددة بشهرين طبقا للمادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بأن تكون على النحو التالي.
ونص المنشور على أن المزاد الغذائية لا تجاوز مدة التجديد لها شهرين، وباقي البضائع لا تجاوز مدة التجديد لها أربعة أشهر.
ونص المنشور على أنه إضافة إلى الشهرين النصوص عليهما في المادة رقم 137 المشار إليها في هذا المنشور.
كما نص المنشور على أن تسري تلك التعليمات لمدة سنة أشهر من تاريخ 29 أغسطس الجاري ويعاد النظر بعد ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز ابقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة أكثر من المدة التي لا تسمح بها حالتها.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن تلك التعليمات يتم سريانها لمدة 6 أشهر فقط، على أن يعاد النظر فيها بعد ذلك، كما أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة أكثر من المدة التي تسمح بها حالتها.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات الجديدة تأتي بهدف ضمان سرعة التصرف في السلع سريعة التلف والقابلة للنقصان حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة دون الإخلال بحقوق المستوردين.