أكد أحمد العسقلاني وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، ورئيس الإدارة المركزية للتصدير والاستيراد، على موافقة الوزارة على السماح للمشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة باستكمال احتياجاتها من السوق المحلي من صنف ورق الدشت بند جمركي 47.07، وذلك وفقا لعدد من الضوابط.
وأضاف في خطابه للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، أن تلك الضوابط تشمل أن تكون في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولا يسمح لهذه المشروعات بتصدير ورق الدشت إلى خارج البلاد، إلا بعد إجراء عمليات صناعية عليه تخرجه عن البند الجمركي المشار إليه المحظور تصديره.
وذكر مسئول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن تلك التعليمات تأتي الحاقا بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 في شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت، وفي ضوء ما تقضي به احكام الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بان يكون تصدير مستلزمات الانتاج من السوق المحلي الى المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة الخارجية مع الوزير المتختص ووزير المالية.
كما تأتي تلك التعليمات في ضوء كتاب كل من الدكتور القائم بأعمال الوكيل الدائم بوزارة المالية رقم 3981 في أغسطس الماضي، وكتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 386 في يونيه الماضي لنفس الشأن.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تصدير رقم 25 لسنة 2022 بتنفيذ ما جاء بتعليمات وموافقة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على السماح للمشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة باستيراد احتياجاتها من السوق المحلي من صنف ورق دشت بند جمركي 47.07.
وفي 30 مارس الماضي نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، قرار جديد لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022، في شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت.
وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها نحاس نصف خام (مات)؛ نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص والواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وان كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك واتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.
وأوضح ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية وقتها، أن القرار صدر بناءً على الطلبات المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محلياً، لافتاً إلى أهمية خردة المعادن في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً بالمقارنة بأسعار هذه الخامات.
ولفت السجيني إلى أنه تم إصدار العديد من القرارات الوزارية المتضمنة فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن منذ عام 2002 وحتى أخر قرار صادر خلال 2021 باستمرار فرض رسم صادر على بعض أصناف الخردة والخامات، مشيراً إلى أنه في إطار متابعة الأسعار العالمية لخامات المعادن المشمولة في القرار تبين زيادتها بنسبة 1.5-30% خلال العام الجاري مقابل أسعارها وقت صدور القرار خلال عام 2021 فضلاً عن ندرتها الأمر الذي دفع العديد من الدول لوقف تصدير هذه الخامات.
وأضاف مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار هذه الخامات في الوقت الحالي نظراً لاستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا عالمياً، وأزمة نقص الإمدادات وتضاعف تكاليف الشحن، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتسببها في ارتفاع الأسعار العالمية لخام وخردة المعادن بصورة كبيرة وغير مسبوقة.