عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل صباح اليوم اجتماعا مع كل من قطاع النقل البحري برئاسة اللواء رضا اسماعيل، ومصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، وغرفة ملاحة الإسكندرية.
وكان الهدف من الاجتماع بحث آليات تنفيذ القرارات الجديدة التي اتخذتها وزارة المالية بشأن تخفيف التكدس بالموانئ، خاصة ميناء الإسكندرية والدخيلة، بسبب تدبير العملة الأجنبية، وزيادة قوائم انتظار البضائع بالموانئ لفترة طويلة.
وفي هذا الصدد أكد اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، أن الاجتماع يعد الثاني من نوعه مع ممثلي السوق الملاحي والتجاري ومصلحة الجمارك للعمل على تخفيف تكدس الموانئ، في ظل القرارات الاخيرة التي اتخذتها الجهات المعنية، خاصة وزارة المالية بشأن خروج الحاويات خارج الميناء بمستودعات، بالاضافة الى زيادة الفترة المسموح بها لمختلف السلع والبضائع قبل أن يتم تحويلها الى بضائع مهمل لتكون 4 أشهر بالنسبة للبضائع سريعة التلف، أو 6 أشهر للبضائع التقليدية.
ولفت الى الاتجاه نحو تقليل الغرامات التي يتم فرضها على البضائع المنتظرة داخل الموانئ، خاصة أن المعاملات البنكية كانت السبب الرئيسي في عملية التأخير، في حين أن معظم الموانئ لديها طاقات استيعابية لتخزين البضائع، إلا أن المستوردين يفضلون التخزين خارج الميناء بسبب رسوم التخزين منخفضة خارج الدائرة الجمركية.
وتابع أنه تم خلال الاجتماع الأخير الذي عقد منذ أيام بسرعة التنسيق بين كل رئيس هيئة ميناء ورئيس الادارة المركزية للجمارك بنفس الميناء لوضه آليات سرعة الافراج الجمركي عن البضائع، كما تم التوجيه بأن تكون الاجراءات والآليات موحدة بكافة الموانئ المصرية.
ولفت الى أن المستودعات الخارجية قد لا تستوعب يوميا كافة البضائع التي يتم استيرادها، في حين أن الموانئ بها ساحات ضخمة، خاصة ميناء الإسكندرية ودمياط، موضحا أنه لا يوجد حتى الآن إحصائية بحجم البضائع المكدسة داخل الموانئ.
بدوره أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الفترة الاخيرة شهدت الحديث عن ارتفاع الدولار الجمركي، موضحا أنه لم يعد هناك تعامل بدولار جمركي، بل يتم تطبيق سعر الدولار بالبنك المركزي بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأوضح أن أزمة تكدس البضائع بالموانئ تأتي بسبب صعوبة تدبير الدولار خلال الفترة الاخيرة، مشيرا إلى أن صاحب الشأن والجمارك لديهم مصلحة مشتركة في سرعة الافراج الجمركي، خاصة وأن سرعة الافراج الجمركي تزيد من حصيلة الجمارك من ناحية، وتقلل من الغرامات التي يتحملها صاحب الشان من ناحية أخرى، وبالتالي يتم تخفيض أسعار السلع بالسوق المحلية، على تأثير ذلك على زيادة الصادرات، خاصة في حالة تصدير مستلزمات انتاج.
وتابع ” غتوري ” أن مصلحة الجمارك، قامت مؤخرا وفقا لتعليمات وزير المالية الدكتور محمد معيط بعمل عدة تسهيلات أهمها مد فترة تحويل البضائع إلى مهمل لتكون 6 أشهر للبضائع التقليدية، بعد أن كانت شهرين فقط باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، و4 أشهر بدلا من شهرين، خاصة أن هناك بضائع تمتد صلاحيتها الى العام المقبل.
وتابع أنه تقرر أيضا السماح للتوكيلات الملاحية بسحب البضائع خارج الدائرة الجمركية بالموانئ ليتم تخزينها بمستودعات ومخازن بهدف تخفيف الضغط عن الساحات والمخازن داخل الموانئ المصرية، حتى التي لم تقوم بدفع الضريبة الجمركية أو محملة بغرامات وأرضيات، وذلك بضمان وتعهد مصلحة الجمارك أمام التوكيلات الملاحية بعدم التصرف في تلك البضائع من قبل أصحاب الشأن، مالم يصدر اذن التسليم ويحصل التوكيل على كافة مستحقات الخط الملاحي.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي تفاديا للغرامات التي يتم دفعها من قبل المستوردين لمحطات الحاويات، والتي في معظمها يتم دفعها بالدولار، ليتم تخزينها بالموانئ الجافة منها العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، ومخازن ميرغم والنوبارية والنهضة بالإسكندرية، والتي تقل فيها رسوم التخزين مقارنة بالتخزين داخل الموانئ.
وأكدت مصلحة الجمارك أنه سيتم نقل البضائع باسم التوكيل الملاحي ” وكيل السفينة ” أو وكيل الشحنة ” وكلاء الشحنة ” لضمان حقوقه المالية من أصحاب البضائع، أما في حالة طلب المستورد طلب نقل البضائع لصالح المستورد فيكون تحت اشراف جمركي، على أن يتم تخزينها داخل مستودعات باشراف جمركي، وتتعهد الجمارك بعدم الافراج عن تلك البضائع إلا بعد صدور اذن التسليم من التوكيل الملاحي.
ولفت ” غتوري ” إلى أن عملية النقل من الموانئ ستتم عبر المستورد أو التوكيل الملاحي من خلال خطاب ضمان أو وثيقة تأمين فقط، كما تم الغاء الغرامات الخاصة بتعديل الوجهة النهائية للبضائع، والتي قد تكون ميناء الإسكندرية ويتم سحبها لمستودعات خارجية بنفس السيل الجمركي.
من جانبه أشار وليد بدر أمين عام غرفة ملاحة الإسكندرية، أن التوكيلات الملاحية ترحب بالقرارات الجديدة لوزارة المالية ومصلحة الجمارك، مشيرا إلى أن سرعة سحب البضائع من الموانئ يعمل على تخفيض أسعار السلع، نتيجة عدم وجود غرامات يتم دفعها للخطوط الملاحية، والتي في الغالب يتم دفعها بسبب انخفاض معدل سحب البضائع.
وأوضح أن التوكيلات الملاحية تساعد في العمل مع منظومة الجمارك وهيئات الموانئ بما يعود بالنفع على كافة المنظومة التجارية، موضحا أن تلك الاجراءات من شأنها ضمان سرعة عملية دوران البضائع بالموانئ، وتخفيض أسعار السلع بالسوق المحلية ومستلزمات الانتاج وبالتالي تنشيط الصادرات المصرية.
كان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأسبوع الماضي، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وقال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
كما شارك من غرفة ملاحة الإسكندرية، وليد بدر الأمين العام، ومحمد العنتبلي عضو مجلس إدارة الغرفة، و مجدي البندراوي رئيس لجنة الجمارك بالغرفة، وتامر نظيف مقرر لجنة التوكيلات الملاحية للخطوط المنتظمة بالغرفة.
كما حضر الاجتماع عددا من المستوردين وأعضاء شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية.