رحبت السوق الملاحية والتجارية بالخطوات التي اتخذتها وزارة المالية مؤخرا بشأن البضائع المكدسة داخل الموانئ المصرية، وذلك بعد التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وأشار وزير المالية، إلى أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فقد تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وقال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
غرفة ملاحة الإسكندرية تؤكد أن القرارات التي اصدرتها المالية في توقيت جيد
بدوره أشار محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أن رؤية الغرفة في ضؤ الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة المالية تأتي في توقيت جيد بالنسبة للسوق الملاحي والتجاري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ” المال ” أن الغرفة تؤكد دعمها لما يتم اتخاذه من إجراءات تحافظ على انسيابية التجارة، كما لا تدخر جهداً في التعاون مع الجهات والوزارات المعنية بما يحافظ على سرعة الإجراءات والإفراج عن البضائع في اسرع وقت ممكن .
وتابع رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أنه من الإجراءات التي ساعدت فيها غرفة ملاحة الإسكندرية عمل التوكيلات حتي السادسة مساءً وجميع ايام الاسبوع ، وكذا مساعدة الجهات المختلفة في تخفيض حجم المهمل بالموانئ .
من جانبه أشار المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، أن القرارات من شأنها الحد من البضائع المكدسة بالموانئ المصرية، والتي تسبب فيها القرارات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، خاصة قرار التحويل من آليات التحصيل التقليدية، الى الاعتماد المستندي فقط.
وأوضح أن القرار كان بمثابة دخول القطاع المصرفي بشكل أكبر في نشاط وعملية الاستيراد بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن العلاقة بين المصدر والمستورد عبارة علاقة تعاقدية تحكمها قوانين محلية وعالمية.
نائب رئيس منظمة الفياتا يطالب بعودة آليات التحصيل التقليدية وتخفيف رسوم الموانئ
وأشار نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، أن آليات التحصيل التقليدية كانت تقضي بمنح المستورد فترة سماح تصل من 90 – 120 يوم بعد استلام البضائع، وهو ما لم يحدث بنشاط الاستيراد في حالة تطبيق نظام الاعتماد المستندي، مشيرا إلى أن هذا النظام كان السبب الرئيسي تكدس البضائع بالموانئ، مع صعوبة تدبير العملة الصعبة ” مقابل البضائع ” .
وطالب نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، بضرورة الرجوع إلى آليات التحصيل التقليدية، وإلغاء نظام الاعتماد المستندي لضمان عودة انسيابية التجارة مرة أخرى، والمحافظة على أسعار السوق المحلية، وتخفيف التكدس بالموانئ.
وأوضح ” مصطفى ” بضرورة تشجيع الترانزيت المباشر، وذلك من خلال الغاء الدورة المستندية للجمارك الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI ) ، خاصة أن تنفيذ منظومة التسجيل للشحنات يتم تطبيقها على الواردات فقط، أما في حالة تطبيقها على الترانزيت، فقد عمل على حرمان مصر من حجم تجارة كبير كان يتم توجيهه إلى ليبيا والسودان والأردن عبر الأراضي المصرية، وبالتالي عمل على حرمان السوق المحلية من مبالغ دولارية ضخمة.
وأكد على ضرورة تخفيض رسوم الموانئ المصرية، والتي زادت منذ قرارات 2015 و 2016 بقرابة 100 – 200% في معظم البنود الخاصة بالخدمات الملاحية، موضحا أن تلك البنود زادت من وقتها بنسبة 7 – 10% سنويا بمعنى أنها زادت من وقتها وحتى ألآن قرابة 70% .
وكان قد أشار وزير المالية، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
أشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
سكرتير شعبة خدمات النقل الدولي بالاسكندرية يطالب بتطبيق الاجراءات على ارض الواقع
من جانبه أشار عبدالعال علي رئيس لجنة الجمارك بشعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تعد جيدة للسوق الملاحي والتجاري، بهدف انهاء التكدس بالموانئ المصرية.
وطالب بضرورة ترجمة القرارات إلى إجراءات وتعليمات يتم تنفيذها على أرض الواقع حتى تأتي بثمارها خلال أيام من تنفيذها.
سكرتير شعبة خدمات النقل الدولي القاهرة يطالب بحلول للبضائع الواردة
الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة خدمات النقل الدولي، بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التصريحات الصادرة عن وزارة المالية لم يتم ترجمتها، إلى أرض الواقع عبر منشورات وتعليمات يتم تنفيذها بالمنافذ الجمركية.
وطالب بضرورة ابلاغ المنافذ الجمركية بالإجراءات الجديدة، موضحا أن القرارات جميعها تعالج ما هو متوقف بالفعل بمكدس بالموانئ، إلا أنه لا يوجد حلول ما سيتم استيراده خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه لابد من إعادة النظر في منظومة الاعتماد المستندي والتي تعمل على صعوبة تدبير الدولار للمورد الأجنبي، في ظل الازمة الاقتصادية العالمية.
وطالب بضرورة تنفيذ سياسات وقوانين تعمل على تنشيط عملية التجارة، وليس بوقف الاستيراد، موضحا أنه يمكن تنفيذ الاعتماد المستندي على بعض السلع الاستفزازية، مثل التليفون المحمول والتي تستوعب أموال ضخمة في استيرادها.
وأشار إلى أن هناك العديد من الموردين رفضوا التعامل مع مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الاعتماد المستندي، وصعوبة توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أنه كان يتم دفع قرابة 25% فقط من مقابل البضاعة، ليتم باقي ثمن البضاعة بمهلة تصل الى 4 – 5 أشهر.
وأوضح الى ضرورة تخفيف الإجراءات الجمركية، وكذا مصاريف تلك الإجراءات والتي زادت أكثر من 200% خلال العامين الماضيين فقط، وهو ما أدى في النهاية الى زيادة أسعار السلع بالسوق المحلية.
احمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، أكد أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية يمكن ان تعمل على حل المشكلات الخاصة بالبضائع داخل الموانئ بنسبة 50% .
وأشار أن باقي التحديات لم يتم حلها بعد، خاصة البضائع التي سيتم استيرادها خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن المورد لا يسمح بتفريغ البضائع إلا بعد سداد مقابل تلك البضائع، وهو ما يتسبب في أزمة بين كثير من الموردين والمستوردين بالموانئ المصرية.
وأوضح على ضرورة تدخل الجمارك والبنك المركزي في هذا الشأن، بأن يتم صدور قرارات وإجراءات يتم من خلالها ضمان تلك الجهات لمقابل البضائع لصالح المستورد، مقابل تفريغ البضائع من على السفن، والتي يرجع تأخير معظمها بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
3 سفن صب جاف تنتظر امام ميناء الإسكندرية منذ يوليو الماضي بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة
وأشار إلى أن هناك 3 مراكب تنتظر بميناء الإسكندرية منذ 10 يوليو الماضي محملة ببضائع الصب الجاف النظيف، ولم يتم تفريغها بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة ” مقابل البضاعة ” .
ولفت الى أن التعاقدات يكون في نشاط الصب الجاف في أول مواسم الحصاد مثل الذرة والقمح وفول الصويا، ويتم الشحن على فترات على أن دفع مقابل البضائع بالتزامن مع عملية التفريغ .