قال نائب وزير المالية المصري للسياسات العامة، أحمد كوجك، إن الموازنة المصرية 2022-2023 عند إعدادها في مارس الماضي تم افتراض الحاجة إلى تمويل من الخارج يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار، والباقي يكون من السوق المحلية.
وبحسب “العربية” أضاف كوجك، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية لديها مرونة كاملة في تحديد قيمة التمويل من الخارج في إطار العمل على زيادة مدة الدين، وفي ظل متوسط عمر الدين الخارجي حالياً 12 عاماً، ويمكن الحصول على التمويل بالكامل من الداخل، لكن يجري العمل على تنويع مصادر التمويل.
وكشف أحمد كوجك عن انتهاء كافة الإجراءات لإصدار سندات باندا في السوق الصينية متوقعاً أن يكون حجم الإصدار بـ500 مليون دولار.
وأوضح أن الوزارة تأمل أن يكون دخول السوق الصينية لأول مرة قبل نهاية العام المالي الحالي.
وأشار إلى وجود بدائل تمويلية أخرى منها الاتجاه إلى إصدارات شهرية من الصكوك المحلية والدولية والحصول على تمويل من مؤسسات التمويل الدولية الأخرى البنك الدولي والبنك الإفريقي والبنك الآسيوي للبنية التحتية.
وعن مفاوضات صندوق النقد، قال نائب وزير المالية، إن صندوق النقد الدولي شريك ممتد ونفذ مع مصر 3 برامج ناجحة، وتطلب الحكومة بعثات دعم فني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والمشاورات مع تلك الجهات الدولية مستمرة لمساعدة الحكومة في الوصول إلى أفضل الممارسات الاقتصادية.
وأضاف أن الصندوق لم يتدخل في دعم الخبز والسلع التموينية بل أشاد بالحزمة الاجتماعية الحكومية الأخيرة للتعامل مع زيادة الأسعار بإضافة مليون فرد في الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وتقديم دعم استثنائي لأصحاب البطاقات التموينية وزيادة الأجور والمعاشات.
وأوضح أن المفاوضات إيجابية جدا مع الصندوق، وقيمة القرض ستحدد في ضوء المفاوضات، وما أثير عن اقتراض 15 مليار دولار غير صحيح.