صورة من خطاب الرقابة المالية لإتحاد التأمين
أنذرت هيئة الرقابة المالية شركات التأمين المزاولة لنشاط السيارات باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بانتظام السوق بشأن الشركات المخالفة لقرار توحيد عمولات السيارات التكميلى والتجارى.
طلبت الرقابة المالية من اتحاد التأمين التنبيه على الشركات بضرورة الالتزام بتوحيد عمولة السيارات باعتباره التزاما أدبيا، وقالت فى خطابها للاتحاد إنها سوف تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بانتظام السوق.
أكد محمود عرابى، العضو المنتدب لشركة دلتا - مصر للوساطة التأمينية، أمين عام الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا»، أن أعضاء الجمعية بصدد عقد اجتماع طارئ برئاسة المهندس عادل شاكر لإعداد مذكرة لمخاطبة الهيئة ردا على هذا المنشور وشرح مدى تأثيره السلبى على وسطاء التأمين وشركات الوساطة بالسوق.
وقال عرابى إن هيئة الرقابة المالية جانبها الصواب فى إلزام شركات التأمين بتوحيد عمولات السيارات الملاكى والتجارى والذى سيضر بمصالح الوسطاء فى سوق التأمين، مطالبا الهيئة بضرورة القيام بحركة تصحيحية للسيارات من خلال الاكتتاب وتجنب الممارسات الخاطئة بأى من فروع التأمين ومطالبتها بترشيد نفقاتها الإدارية من خلال عدد من المقترحات دون الجور على حق الوسيط وترشيد نفقاتها على حساب رفع التكلفة الإدارية عليه.
ورفض عرابى تدخل الهيئة فيما سماه العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين ووسطاء التأمين أو شركات الوساطة خاصة أن هذا يعد تدخلا فى تحديد قيمة العمولات الخاصة بالسيارات التجارى والملاكى فى ظل انفتاح السوق وتحررها.
وأكد أن دور هيئة الرقابة المالية هو تنظيم سوق الأدوات المالية غير المصرفية، إلا أن هذا القرار سيضر بشركات الوساطة خاصة أن الرقيب يطالب الأخيرة بإعداد حسابات ختامية ربع سنوية بخلاف الميزانية الاحتمالية أو المتوقعة للعام المقبل، وهو ما تم إعداده قبل صدور القرار ما يربك حسابات شركات الوساطة بشكل كبير.
وقال مصدر تأمينى رفيع المستوى بهيئة الرقابة المالية إن المنشور الصادر من هيئة الرقابة المالية بشأن توحيد عمولات السيارات الملاكى والتجارى سيتم الالتزام به أدبيا من جانب شركات التأمين خاصة أنه يخدم مصالحها ويعمل على تخفيض النفقات الإدارية للفرع بما يقلص من خسائره بدرجة معقولة.
وأشار المصدر الى أنه لا يوجد فى القانون ما ينص على تطبيق عقوبة ضد شركات التأمين حال عدم تنفيذها أى قرار أو منشور استرشادى، إلا أن الهيئة لديها طرق أخرى ستحاول بها ردع الشركة المخالفة مثل التشدد فى التفتيش على الشركة ومراقبة فروع السيارات بشركات التأمين وإنذارها باغلاق الفرع الخاسر ومطالبتها بتوفيق أوضاعها بخلاف الشركة التى ستلتزم بتنفيذ نص المنشور.
