يعقد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ” التابع لمجلس الوزراء ” عددا من المزارع ب4 محافظات ساحلية تضم كل من بورسعيد ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ، وذلك على مساحة تصل الى 4.2 ألف فدان.
وأكد مصدر مسئول بالجهاز أن طرح المزارع يأتي بمدة استغلال تصل الى 5 سنوات قابلة للتجديد، حيث من المقرر أن يكون أول مسح تم طرحه في محافظة بورسعيد، وذلك عبارة عن مسطح مفتوح داخل مشروع قعر البحر بمساحة تصل الى 2238 فدان لمدة استغلال 5 سنوات، وقابلة للتجديد لمدة مماثلة، على أن يتم عقد جلسة المزاد أول سبتمبر المقبل.
واضاف أنه تم طرح 21 قطعة بمناطق مختلفة بمحافظة دمياط أهمها منطقة الشيخ ضرغام، ومنطقة الساحل، وجهة شطا وذلك على مساحة تصل الى قرابة 1560 فدان لمدة 5 سنوات أيضا قابلة للتجديد لمدة مماثلة، والتي يعقد المزاد عليها خلال منتصف سبتمبر المقبل.
كما شملت المزارع التي تم طرحها 8 قطع في محافظة البحيرة، وذلك بواقع 288 فدان بجهة المصرف الخيري، والجرف، الكنايس والزغبات، وكوم الطرفاية.
فيما تم طرح 4 قطع مزارع في محافظة كفر الشيخ فقط، وذلك بواقع 126 فدان، بمناطق غرب تيره، وكوم الطرفاية، و جهة شرق مصرف 7 .
واشترط الجهاز ان يتم سداد التأمين النهائي بنسبة 10% من القيمة الاجمالية للثلاث سنوات الاولى شاملة الزيادة السنوية 5% بذات الجلسة عند الرسو.
كما أوضح مسئول جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن أأن الجهاز بصدد طرح عدد من المساحات غير المستغلة لموانئ_الصيد بمناطق (بورسعيد – السويس – المعدية بالبحيرة) بغرض استغلالها واستثمارها فى الأنشطة السمكية المختلفة التى تقدم خدمات للميناء كمثال ( ثلاجة – مصانع ثلج – محلات – ورش صالات فرز أسماك – مصانع تغليف وتعبئة وتصدير – مخازن).
ومن المعروف أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019
تضمن القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019
تضمن القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
وكان قد قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنّ هناك توجيهات من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الصيادين، وجرى دعم 42 ألف صياد بـ50 مليون جنيه، باستبدال المراكب المستهلكة بأخرى جديدة، ودعم بأدوات الصيد، كما جرى تسجيل بيانات الصيادين ضمن قاعدة عامة على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على دعم 135 صيادا بمراكب جديدة، موضحًا أنّ العمل جار على قدم وساق في جميع البحيرات لتطهيرها وتطويرها بمبالغ تصل إلى المليارات، إلى جانب إزالة جميع التعديات على البحيرات وتعويض المواطنين.
وكشف رئيس جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن أنّه جار العمل على قنوات جديدة لتنمية البحيرات وإعادتها لسابق عهدها، والاهتمام بجودة المياه ومنتج الأسماك، مشيرا إلى أنّ الهيئة لديها 15 مفرغا في المياه العزبة، إلى جانب 400 مفرغ تابع للقطاع الخاص: «ننتج أكثر من 400 مليون زريعة أسماك في المياه العزبة».